قانون پولی و بانکی نیاز به بروزرسانی دارد
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز در جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: قضات بهدلیل سنگینی کار، تمایلی برای کار در این مجتمع ندارند که این موضوع نشاندهنده این است که حجم کار در این مجتمع بسیار بالاست و نیاز به فکر اساسی دارد.
دادستان تهران عنوان کرد: ضروری است دورههای آموزشی صرفا برای پروندههای اقتصادی در نظر گرفته شود و این امر حتما میتواند اثرگذار باشد.
وی با تاکید بر ایجاد انگیزه برای قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اظهار کرد: دادسراها و دادگاههای جرایم اقتصادی، پیشانی دستکاه قضایی هستند. در حال حاضر چندین پرونده کثیرالشاکی داریم که مرتبط با همین دادگاهها هستند و بالغ بر 100 هزار نفر از شکات این پروندهها هستند؛ لذا ضرورت دارد تا مطالبات مردم را تعیین تکلیف کنیم.
صالحی با تاکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به پروندههای کثیرالشاکی گفت: یک به یک این پروندهها در دستور کار قرار دارد و در خصوص پرونده «آذویکو» جلسه را خارج از وقت اداری با دعوت از ضابط و طرفین برگزار کردیم تا اموال مردم را تعیین تکلیف کنیم.
دادستان تهران تصریح کرد: در پی ادغام دو دادسرای پولی بانکی و جرایم اقتصادی، از زمان تاسیس مجتمع بالغ بر 26 هزار و 278 پرونده وارد شده که از این تعداد 24 هزار و 39 پرونده رسیدگی شده و در حال حاضر دو هزار و 278 پرونده در جریان رسیدگی است که از این تعداد 586 فقره از پروندههای مسن است که 440 مورد آن مربوط به اجرای احکام است.
وی در ادامه به فقدان ساختار مناسب برای پیشگیری اشاره کرد و گفت: قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 است و زمان زیادی از تصویب آن میگذرد و لازم است که این قانون روزآمد شود.
فقدان نیروی انسانی مناسب، چالشهای موجود در کارشناسیها، نحوه فعالیت ضابطین و عدم توفیق کافی برای شناسایی، استرداد و ضبط اموال ناشی از جرم و ضرورت اصلاح دستورالعمل از مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی دادستان تهران بود.