قانون‌گریزی اینفلوئنسرها با فرار مالیاتی و کتمان درآمد / یک بند از قانون بودجه 40 همت درآمد مالیاتی دولت را کاهش داد

شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص ضرایب مالیاتی مربوط به درآمدهای اینفلوئنسرها با توجه به ضرایب مالیاتی سال 1400 که ارقام متفاوتی نظیر اینتاکد 45 و 70 درصد را شامل می‌شد، گفت: قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 اصلاح شد و از ابتدای سال 1395 اجرایی شد.

وی با بیان اینکه یکی از موارد مهمی که در این قانون اصلاح شد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم بود، گفت: این ماده به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است تا پس از سه سال از اجرایی شدن این قانون، فرآیند رسیدگی را تنها براساس اسناد و مدارک انجام دهد. به این ترتیب دیگر بحث علی‌الراس رسیدگی کردن که تا پیش از آن در نظام مالیاتی استفاده می‌شد وجود ندارد.

بنابراین سازمان امور مالیاتی براساس قانون حکم دارد تا رسیدگی را براساس اسناد و مدارک مودیان انجام دهد. اما اگر به هر دلیلی از جمله اینکه دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک به یک شرکت داده شود اما شب پیش از ارائه اسناد و مدارک شرکت درچار آتش‌سوزی و اسناد و مدارک از بین رفته است. برای چنین شرایطی سازمان امور مالیاتی آمده است و نسبت‌های سود فعالیت را اعمال کرده است.

مستوفی ادامه داد: بنابراین در صورتی که همکاران ما نتوانستند تحت شرایط خاص براساس اسناد و مدارک رسیدگی را انجام دهند برمبنای نسبت‌های سود فعالیت محاسبه مالیات را انجام می‌دهند. در نتیجه طبق قانون اینفلوئنسرها نیز مکلف هستند که تا اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی ارئه کنند و در آن درآمد و هزینه‌های خود را ابراز کنند. به این ترتیب سود فعالیت مشخص و سپس مالیات مطالبه خواهد شد.

استفاده سازمان امور مالیاتی از نسبت سود فعالیت 70 درصدی در صورت عدم ارائه اظهارنامه از سوی اینفلوئنسرها

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد بخش عمده اینفلوئنسرها اظهارنامه ارائه نکردند و بخشی از افرادی که این اقدام را انجام داده‌اند نیز کتمان درآمد داشته‌اند، گفت: ما باید ابتدا به درآمد افراد برسیم و سپس محاسبه مالیات را انجام دهیم. به این ترتیب ممکن است از طریق مسیرهای مختلف از جمله حساب‌های بانکی، اکانت‌های فضای مجازی و اطالاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، درآمد این دسته از مودیان شناسایی شود.

مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه پس از شناسایی درآمدها و به این دلیل که هزینه‌ای از سوی آنها ابراز نشده است، سازمان امور مالیاتی مجبور می‌شود از نسبت سود فعالیت استفاده کند، گفت: نسبت سود فعالیت اینفلوئنسرها با عنوان درآمد اشخاص حقیقی از طریق هر گونه تبلیغات و آگهی در فضای مجازی، رسانه‌ای و محیطی یک اینتاکد مشخص دارد که نسبت سود فعالیت آنها را 70 درصد تعیین کرده است. در نتیجه همکاران ما برای رسیدگی به فعالیت اینفلوئنسرها از ضریب 70 درصد استفاده می‌کنند.

نسبت سود فعالیت شرکت‌های تبلیغاتی 45 درصد است

وی اظهار کرد: نسبت سود فعالیت دیگری برای افرادی که بازاریابی فعالیت خودشان را در فضای مجازی انجام می‌دهند و یا شرکت‌هایی که بازاریابی یک شرکت دیگر یا یک تولیدکننده مشخص را انجام می‌دهند وجود دارد. این موضوع تحت عنوان بازاریابی انواع کالا و خدمات داخلی با نسبت سود فعالیت 45 درصد در نظر گرفته می‌شود. با این رویکرد فعالیت افراد مشخص است.

به عبارت دیگر اینفلوئنسرها براساس دسترسی خود در فضای مجازی تبلیغات غیرمحیطی انجام می‌دهند و اگر همکاران ما به درآمد این دسته از مودیان برسند از ضریب 70 درصد استفاده می‌کنند اما برخی شرکت‌ها که به طور تخصصی کارشان تبلیغات است ضریب 45 درصدی دارند.

انتقاد از نقص ذات قانون مالیات‌های مستقیم با وضع قوانین و یا تفسیر قانون

مستوفی در پاسخ به سوالی در خصوص مبنای معافیت شرکت‌های بزرگ و دریافت معافیت مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی 40 شرکت گفت: طبق اصل 51 قانون اساسی مالیات براساس قانون وضع می‌شود و به طبع آن معافیت‌های مالیاتی نیز طبق مقررات و قانون اعمال می‌شود. در نتیجه همکاران ما چه در زمان مطالبه مالیات و چه در زمان اعمال معافیت باید براساس قانون عمل کنند.

وی افزود: ما قانونی تحت عنوان قانون مالیات‌های مستقیم داریم. در کنار این قانون یکسری قوانین داریم که به طور سالیانه و یا مجزا وضع می‌شوند که متاسفانه یکسری احکام مالیاتی در این قوانین پیش‌بینی می‌شود که شاید ذاتا با قانون مالیات‌های مستقیم و فرآیندهای آن مطابقت نداشته باشد. بعضی از این قوانین به عنوان مثال در قانون بودجه پیش‌بینی شده‌اند و بخش دیگری در یک قالب دیگر صادر شدند اما در مراجع پیگیری مانند دیوان عدالت اداری تفسیرهای دیگری بر روی آنها صورت گرفته است. این مسئله سبب شده تا اثر و روح قانون از بین برود.

مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: از جمله این موارد موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم است که برای ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر برخوردار، معافیتی دو برابر معافیت قانونی در نظر گرفته است. اما تفسیری در این موضوع انجام شد سبب شده است تا شرکت‌هایی که دیگر در آن مناطق سرمایه‌گذاری مجدد نداشته‌اند و قبل از قانون برنامه پنجم سرمایه‌گذاری را انجام داده بودند، مجاز به استفاده از این معافیت شدند.

سازمان امور مالیاتی تمام تلاش خود را انجام داد و سعی کرد در قانون بودجه از این ظرفیت به درستی استفاده کند. اساسا این سوال وجود دارد که چرا ما به شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کنند معافیت می‌دهیم؟ برای آنکه بتوانند پس از مدتی خود را به سوددهی کامل برسانند و پس از آن مالیات خود را پرداخت کنند. اما افزایش مدت سبب می‌شود تا بخشی از حقوق مردم تضییع شود.

کاهش 40 همتی درآمدهای مالیاتی تنها براساس یک بند از قانون بودجه / در صورت عدم تقسیط سود شرکت‌ها مشمول معافیت می‌شوند

وی با بیان اینکه با این وجود تاکید می‌کنیم که در حال حاضر به موجب آرای که از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، ما مکلف به اجرای هستیم، گفت: در نتیجه اگر سازمان امور مالیاتی معافیتی اعمال می‌کند براساس قوانین است. از جمله این قوانین که امسال سبب کمتر وصول شدن مالیات شد موضوع بند «ه» تبصره 2 قانون بودجه است.

مستوفی تاکید کرد: در این بند به شرکت‌ها اجازه داده شده است تا در صورت عدم تقسیم سود بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند. پیش‌بینی می‌شود حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان از درآمدهای قابل وصول مالیاتی از این طریق این حکم قانون بودجه وصول نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دارد حدود 460 هزار میلیارد تومان رقم معافیت‌های مالیاتی است که در مجموع اظهارنامه های مالیاتی ابراز شده است.