قیمت گذاری دستوری شن و ماسه ابطال شد

دیوان عدالت اداری مصوبه قیمت‌گذاری دستوری شن و ماسه رو ابطال و اعلام کرد که ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیوان عدالت اداری در بخشنامه‌ای قیمت گذاری دستوری شن و ماسه را ابطال کرد.

در رأی دیوان عدالت اداری آمده است: بر اساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید. در همین راستا، دستور العمل شماره 15178 60- 1397.6.10 وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون با شورا با دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده فروش، خرده فروشی، بخش و دستورالعمل‌های مربوطه راسا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیر متعارف قیمتها با دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» بر مبنای نامه شماره 37069851549 مورخ 1398.8.19 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 15178 60- 1397.6.10 وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است.

بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور، اولا، شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیا با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 1390.8.22) که بر اساس آن، «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 2 ماده فی 1394/21) مبنی بر اینکه «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند، ثالثا حکم مقرر در بند «ج» دستورالعمل شماره 60,15178-1397.6.10 در خصوص قیمت گذاری کالاها و خدمات تابع نرخ گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضاء متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاه‌های مزبور صرفا باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمتها رسیدگی و در خصوص متخلفان اعمال قانون نمایند. بنا به مراتب فوق بخشنامه شماره 399,3891- 1399.2.8 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره 399.1.1351- 1399.2.8 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 | ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.