لزوم تصمیم‌گیری عادلانه برای پلاک ثبتی‌های کمتر از 500 متر

اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی تعدادی پلاک ثبتی بر تصمیم گیری عادلانه برای املاک زیر 500 متر تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجاه و سومین جلسه شورا، دو مورد پرونده پلاک ثبتی باغات مورد بررسی اعضا قرار گرفتند و جعفر بندی شربیانی در خصوص اولین پرونده گفت: ملکی در منطقه یک به مساحت 282 متر مربع است که سند مالکیت آن متعلق به سال 1325 آن را یک قطعه زمین مشجر قید کرده است و حدنصاب آن 6 اصله است اما هیچ درختی نداشته است و با این حال کمیسیون بخاطر سند، آن را باغ می‌داند.

مهدی پیرهادی نیز در این خصوص متذکر شد: در این زمین و بسیاری زمین‌ها، در دهه‌های گذشته هیچ درختی کاشته نشده است و لذا فاقد درخت به اندازه کافی است و باید برای اینگونه زمین‌ها یک تصمیم واقعی گرفته شود.

وی پیشنهاد کرد: می‌توان صاحبان این زمین‌ها را مجاب کرد که به توسعه فضای سبز در مناطق کم برخوردار کمک کنند و در عوض املاک ایشان غیر باغ اعلام شوند.

سید احمد علوی نیز طی تذکری گفت: مساحت این ملک زیر 300 متر است و از همین روی مشمول قانون 300 متر بوده و همچنین در حال حاضر ساخته شده و مسکونی است.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون باغات در پاسخ علوی اظهار کرد: در گذشته مبنا 500 متر بود و املاک زیر 500 متر باغ محسوب نمی‌شد؛ اما در اصلاحیه سال 1400 مبنا 300 متر قرار گرفت و از همین روی، قانون 300 متر مربوط به قطعات ملکی تفکیک شده است نه ملکی که ساخته شده و مسکونی است. همچنین در سند این ملک عبارت زمین مشجر آمده است.

در پایان چمران پیشنهاد کرد که این پرونده و همه پرونده‌های زیر 500 متر به کمیسیون بازگشت کند که این پیشنهاد تصویب شد.

پلاک ثبتی دیگری که مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت ملکی به مساحت 955 متر در محله دزاشیب واقع در منطقه یک بود که هیچ‌کدام از شرایط باغ بودن را نداشت و لذا کمیسیون آن را غیر باغ دانست.

احمد صادقی در مخالفت با نظر کمیسیون اظهار کرد: در پرونده آمده است که این ملک واقع در پهنه سبز و پوشیده از درخت است و در سال 78 از ملکی بزرگ‌تر تفکیک شده و در دوره گذشته شورا برای آن رأی باغ صادر شده است.

چمران متذکر شد: ملک در پهنه سبز قرار دارد اما دارای درخت به تعداد کافی نبوده است، مضاف بر این، تمام منطقه دزاشیب سابقا باغ بوده و پهنه سبز محسوب می‌شده، لذا نمی‌توان بابت پهنه سبز آن را باغ شمرد.

نظر کمیسیون مبنی بر باغ نبودن ملک به رأی گذاشته شد و با 13 رأی موافق به تصویب رسید.