لزوم تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی برای متهم

با نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که فاصله بین حداقل و حداکثر مجازات بیش از سه درجه است، امکان اعمال مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت عمومی با بررسی پرونده اصراری کیفری با موضوع سرقت موضوع 654 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.

در این جلسه پیرامون اختلاف نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور و شعبه سوم و اول محاکم کیفری استان مرکزی مستقر در شهرستان ساوه، در خصوص لزوم تعیین کیفر به حداقل مجازات قانونی در موارد اعمال تخفیف در جرم صورت گرفته، بحث و بررسی انجام شد.

شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی متهمین را به دلیل مشارکت در سرقت علیرغم مستحق تخفیف، به پنج سال و یک روز حبس تعزیری درجه چهار محکوم کرده، در حالی که شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به دلیل اینکه دادگاه باید با وصف مذکور کمتر از حداقل مجازات تعیین می‌کرد، با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است، شعبه هم عرض نیز بر رأی دادگاه قبلی اصرار دارد، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

در نهایت پس از بحث و بررسی، از مجموع 65 نفر از قضات حاضر در جلسه، 62 نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را مطابق موازین قانونی تشخیص دانستند.