لزوم حذف طبری‌ها از قوه قضائیه
سجاد تقی‌پور؛ فساد اقتصادی و مالی در ایران از دو قرن پیش یعنی حکومت‌های قاجار و پهلوی وجود داشته و تا به امروز همواره گریبان‌گیر سیستم‌های دولتی و سازمان‌ها در کشور ما بوده و به نظر می‌رسد ریشه عمیقی در جامعه سیاسی و نظام اداری کشور ما دوانده و خشکاندن آن کار بسیار سختی بوده و عزم راسخی را می‌طلبد.
فساد مالی مصادیق گوناگونی را در برمی‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به اختلاس، رشوه، رانت‌های اقتصادی، استفاده از امتیازات و بهره‌برداری‌های مالی، تقلب، دخل و تصرف غیرقانونی در پول، بیت‌المال و اموال عمومی، استفاده نامشروع از اختیارات و جایگاه در جهت کسب منافع شخصی و... اشاره داشت.
مقدمه کاهش فساد و بخصوص فسادهای سازمان یافته در نظام اداری و مالی کشور وضوح و شفافیت در روند گردش مالی و بروکراسی‌های اداری در کلیه دستگاه‌های کشور است و اصل مهم شفافیت فراگیر برای همه نهادها و دستگاهها، بخصوص دستگاه قضا به‌عنوان یک دستگاه شفافیت‌خواه باید سرلوحه امور این قوه مهم قرار گیرد و مبارزه با فساد و شفافیت ابتدا باید از قوه قضائیه آغاز شود، چرا که ابتدا جامعه باید به این نهاد نظارتی اعتقاد و اعتماد کامل داشته باشند.
بنا به گفته رئیس دستگاه قضا تنها یک درصد فساد در این قوه وجود دارد و همچنین از سوی ایشان به درستی بیان شد که همان یک درصد هم زیاد است. بخش‌هایی از دادگاه طبری از مسئولین سابق قوه قضائیه را دیدم و حق به‌جانب بودن این متهم در جلسه دفاع از خود برایم تعجب‌انگیز بود که چگونه چنین افرادی در حساس‌ترین جایگاه و سطوح بالای این قوه مهم مشغول نقض قانون و نابودی عدالت بوده‌اند.
موضوع دیگر دستگیری چند تن از ضابطان قضایی و کارکنان سازمان بازرسی که تلاش می‌کردند تا روند دادرسی و رسیدگی به پرونده محمد امامی و بانک سرمایه را منحرف و مختل سازند. چگونه است که چنین افرادی با سوءاستفاده از جایگاه خود در نهادی که می‌بایست برای مردم نسخه عدالت بپیچد، تخلفات گسترده و شبکه‌های فساد درون‌سیستمی تشکیل می‌دهد و با رخنه در پرونده‌های مالی مهم این چنین بی‌عدالتی و فساد را در یک دستگاه ضد فساد توسعه می‌دهند.
البته کشف موارد تخلفات ذکر شده خود نشانه‌های مثبتی از تشدید نظارت‌های بیشتر و دقیق‌تر در قوه قضائیه است و معتقدم عزمی راسخ به‌دنبال غربالگری و حذف امثال طبری‌ها در این قوه است.
در پایان این مهم نباید فراموش شود که نقدناپذیربودن در دوره‌های گذشته باعث رونق و شیوع فساد شد، امری که به نظر می‌رسد مورد امعان نظر مدیریت جدید این قوه مهم در ساختار نظام قرار گرفته است.