لطفی: اطلاعات 2/6 میلیون کارمند دولت در پاکنا ثبت شد
میثم لطفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: برای اجرای شفافیت در پرداخت ها هم اکنون اطلاعات 2 میلیون و 600 هزار نفر از کارکنان دولت در سامانه پاکنا به ثبت رسیده است.
به گزارش مشرق، لطیفی چهارشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، افزود: بخش زیادی از اطلاعات 4700 دستگاه اجرایی در کشور در سامانه پاکنا در حال بارگذاری است که بخشی از این اطلاعات مربوط به شهرداری ها است که در حال تکمیل این اطلاعات هستیم.
در راستای شفافیت و رعایت عدالت در پرداخت ها و ایجاد انضباط مالی در پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان دولت، حقوق بازنشستگان و لشکری و کنترل هزینه ها، براساس دستور رییس جمهوری سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری یا به اختصار سامانه پاکنا در سایت کارمند ایران راه اندازی شده است.
رئیس سازمان اموراداری و استخدامی کشور در ادامه این برنامه تاکید کرد: تقریبا تمام حوزه ستادی دستگاه های اجرایی مشمول کشور در این سامانه اطلاعات خود را وارد کرده اند.
وی با اشاره به معایب ناعادلانه بودن پرداختی ها در دستگاه های اجرایی یادآور شد: مستثنی شدن دستگاه های اجرایی با استفاده از ظرفیت های قانونی، محدودیت های قانونی و نظام افزایش حقوق تابع درصد نه عدد سه عامل بزرگ ناعادلانه بودن پرداخت ها در دستگاه های اجرایی کشور است.
وی با بیان اینکه تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و کار معین دستگاه های اجرایی مشخص است، گفت: اما در زمینه بکارگیریهای طرحی، حجمی، شرکتی و یا استیجاری کارکنان به استناد ماده 17 و 18 قانون خدمات کشوری آمار دقیقی وجود ندارد و عمده مشکل ما در این بخش است و نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد.
لطیفی تاکید کرد: از زمانی که قانون استخدامی کشور در سال 1301 تدوین شد، شاه بیت این قوانین تاکنون مستثنی شدن برخی از دستگاه های اجرایی از این قانون بوده که باعث مشکلات ساختاری در پرداخت حقوق کارکنان دولت شده است.
رئیس سازمان اموراداری و استخدامی کشور افزود: حقوق کارکنان دولت در احکام کارگزینی آنها بین 3.5 تا 16 میلیون تومان است، اما تفاوت اساسی در پرداختی ها مربوط به رفاهیات است که سبب می شود پرداختی های کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی متفاوت شود.
وی اظهار داشت: اگر ما فصل ششم قانون خدمات کشوری را نظامند کنیم از بسیاری از نابرابری ها در پرداختی ها جلوگیری خواهیم کرد و طبق برنامه ریزیهای انجام شده در صددیم تا 2 ماه آینده پیش نویس اولیه ساماندهی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را به مجامع تخصصی ارائه دهیم.