مؤثر کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم با استفاده از سند تحول

سند تحول برای اجرای راهبرد مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها به نحوی که متناسب با نوع جرایم باشد، 4 راهکار مشخص ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قضائی در بررسی موانع تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی سه مانع «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» را شناسایی کرده است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، عامل ایجاد مانع ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم، «عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها» است.

مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم، مسیر اصلی است که سند تحول قضائی برای رفع علت مذکور در نظر گرفته است.

راهکارهای سند تحول برای مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم

سند تحول برای اجرای راهبرد مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها به نحوی که متناسب با نوع جرایم باشد، 4 راهکار مشخص ارائه کرده است:

راهکار اول: پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به‌منظور کاهش سرقت‌های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به‌عنوان مصادیق «غیرقابل گذشت».

مسؤولیت این پیگیری با معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور، است و مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال 1405 است.

راهکار دوم: اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار در حوزه‌هایی مانند: ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی به‌عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرایم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

مسؤولیت اعمال این محدودیت‌ها با معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال 1405 است.

راهکار سوم: تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد به روز شونده با تعیین فرمول مناسب و به‌روزرسانی آن بر اساس نرخ تورم اعلامی کشور و اِعمال آن در «دستیار هوشمند قضائی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این راهکار را برعهده دارند که مهلت اجرای آن تا پایان سال 1404 است.

راهکار چهارم: پیگیری اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای به‌منظور تسریع دادرسی و جرم‌انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این راهکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1405 است.