ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس با قانون اساسی سازگار نیست

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تنظیم روابط قوای سه گانه در چارچوب قانون اساسی است نه آئین‌نامه داخلی مجلس، گفت: ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس با قانون اساسی سازگار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت FATF اظهار کرد: دولت تمام مقدمات لازم را به مجمع فرستاده است. شنیدم که گفتند سوالات پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است. تا آنجایی که اطلاع دارم، سوالات آخر اسفند ارسال شد و پاسخ‌ها نیز در 10، 12 روز ابتدای سال جاری فرستاده شد. این پاسخ‌ها قبلا هم ارسال شده بود و از آخرین پاسخ تاکنون نیز خیلی زمان زیادی گذشته است. بنابراین فرصت کافی برای تجدید جلسه مجمع وجود داشته است.

جنیدی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص شکایت ایران از آمریکا به دادگاه لاهه گفت: پیگیری آن شکایت‌ها ادامه دارد. دستور موقت این شکایت‌ها گرفته شده و به طور منظم معاونت حقوقی با همکاری وزارت خارجه موادر نقض دستور را گزارش می‌کنیم. حتی یک تغییری در آئین دادرسی دادگستری بین‌المللی بوجود آمده است و تصمیم گرفتند یک کمیته‌ای از قضات برای رصد اجرای دستور موقت‌ها بگذارند. این حاصل تلاش‌هایی است که ایران کرده است.

وی تاکید کرد: همه منتظر رسیدگی ماهوی این شکایت هستیم. مقدمات لوایح نیز فراهم و اطلاعات مستندسازی می‌شود. کل سازمان حقوقی دولت کمک می‌کند و در جلسات کمیته ملی امور حقوقی تحریم ما این موضوع را به بحث می‌گذاریم، اطلاعات و مستندارت را جمع می‌کنیم و در چارچوب آن لوایح توجیهی و توضیحی و پاسخ به اعلامات آمریکا، در حال انجام است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص شکایت مجلس از رئیس‌جمهور گفت: ما در این زمینه توضیحاتی به مجلس داده‌ایم. ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس با قانون اساسی هماهنگ نیست زیرا قانون اساسی در اصل 66 چارچوب آئین نامه داخلی را مشخص کرده است. موضوع آئین‌نامه داخلی عبارت است از تعیین رئیس مجلس، هیئت رئیسه، کمیسیون‌های مجلس، دوره تصدی کمیسیون‌ها، امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس.

جنیدی تصریح کرد: تنظیم روابط قوای سه گانه در چارچوب قانون اساسی است نه آئین‌نامه داخلی مجلس. این مطلب را به مجلس توجه دادیم. علاوه بر آن اعلام کردیم که افزدون طرق قضائی به جای طرق سیاسی نظارت در خارج چارچوب‌های قانون اساسی، با قانون سازگار نیست. گزارش‌هایی که اعلام شده نیز هیچ مستندی ندارد. ماده 234 نیز به این ترتیباتی که اعمال می‌شود با قانن اساسی سازگار نیست.