مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی نسخه نجات‌بخش اقتصاد ایران نیست
رئیس مرکز آموزش مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به‌تنهایی نسخه نجات‌بخش اقتصاد ایران نیست، گفت: با فرض اجرای کامل در کنار اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌توان اتفاقات مثبتی را متصور شد.
مهدی موحدی بک نظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به ارائه توضیحاتی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت و گفت: در ابتدا باید بگویم که من به‌عنوان یک کارشناس مالیاتی نظر خود را پیرامون طرح فوق اعلام می‌کنم و نباید نظرات کارشناسی را با نقطه نظرات سازمان امور مالیاتی یکسان دانست.
موحدی بک‌نظرپپ پیرامون معافیت‌های در نظر گرفته شده در طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: از دید کارشناسی من، در این طرح، معافیت‌های بالایی در نظر گرفته شده است، مثلاً سرپرست یک خانواده چهارنفره، به اندازه چهار خودرو یا ملک به‌ازای اعضای خانوار با معافیت روبرو است که طبیعتاً در نظر گرفتن این میزان معافیت، بسیار زیاد محسوب می‌شود.
درنظرگرفتن برخی معافیت‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی بوده است
وی ادامه داد: نکته‌ای که باعث شده تدوین‌کنندگان طرح به این سمت حرکت کنند، رعایت ابعاد و ملاحظات اقتصاد سیاسی بوده است که سعی شده مالیات فوق با حداقل گروه‌های مخاطب در ارتباط باشد.
به گفته رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور، با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که تقریباً حدود یک درصد از افراد جامعه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
وی در ادامه به معافیت اراضی کشاورزی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره و اعلام کرد: از نظر کارشناسی من، در خصوص معافیت‌های مالیاتی بر زمین‌های کشاورزی نیز باید تعدیل صورت گیرد، البته استدلال تدوین‌کنندگان این بوده که تصویب قانون بدون درنظرگرفتن معافیت سبب نگرانی کشاورز و در نتیجه هزینه‌بربودن کشاورزی خواهد شد.
معاملات قولنامه‌ای مشمول مالیات‌بردرآمد اتفاقی است
موحدی بکنظر در پاسخ به پرسش عدم و تعیین تکلیف معاملات قولنامه‌ای و عدم ثبت سند رسمی به جهت دورزدن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در بستر مالیات بر عایدی سرمایه، معاملات غیررسمی پیش‌بینی‌شده است؛ در واقع اگر کسی در فضای غیررسمی معامله‌ای صورت دهد، مشمول مالیات‌بردرآمد اتفاقی خواهد شد.
وی تصریح کرد: ازآنجایی‌که به‌ازای پول حاصل از معامله، صورت‌حساب الکترونیک در نزد سازمان امور مالیاتی وجود ندارد؛ لذا مالیات‌بردرآمد اتفاقی لحاظ می‌گردد و در نتیجه مکانیزم فوق سبب می‌شود افراد به سمت معاملات رسمی حرکت کنند.
بستر اصلی مالیات بر عایدی سرمایه، سامانه مودیان است
این مقام مسئول در بخش دیگری از اظهارات خود در واکنش به عدم تکمیل بسترهای لازم به جهت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بخشی از زیرساخت‌های طرح فوق، مربوط به سامانه مودیان است که باید تکمیل شود و در قانون پیشنهادی نیز حدوداً 15 ماه فرصت جهت تکمیل در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در واقع با تصویب طرح، در فرصت 15 ماهه باید تکمیل سامانه مودیان به‌صورت حداکثر محقق شود، همچنین در مدت زمانی اعلامی نیز بخشی از مقدمات طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز ایجاد خواهد شد.
موحدی بکنظر تأکید کرد: البته درصورتی‌که طی مدت مهلت در نظر گرفته شده برای اجرای قانون، شخص حقوقی یا حقیقی به جهت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه شناسایی شود، سازمان امور مالیاتی به جهت تصویب قانون محق بوده که مالیات را دریافت نماید، هرچند برای نهایی‌شدن پیاده‌سازی طرح باید منتظر تکمیل سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بود.
ایرادی بر عدم تعدیل تورم وارد نیست
به گفته رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور، انتقاد برخی افراد مبنی بر نادرست بودن اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط تورم بالا و در نظر نگرفتن اثر تعدیلی تورم بر دارایی‌ها، اشتباه است؛ وی در این خصوص گفت: به جهت چند عامل نظیر مشکلات موجود در سمت عرضه و تولید، مباحث تورمی در کشور ما به یک معضل همیشگی تبدیل شده است، به بیان دیگر در سمت تولید شاهد بروز اتفاقاتی مثل قیمت‌گذاری عجیب انرژی هستیم که در نتیجه این دلایل، شاهد رکود اقتصادی و افزایش روزافزون هزینه‌های تولید هستیم.
موحدی بکنظر ادامه داد: از سمت مقابل در تقاضا نیز به دلیل شکست تولید شاهد این بودیم که برخی از کالاها نظیر مسکن و خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و نقدینگی در جهت این بازار‌ها حرکت کرد، درحالی‌که باید به سمت تولید حرکت می‌کرد.
این مقام مسئول، تنها یکی از دلایل عمده تورم را حرکت پول به سمت بازارهای غیرمولد و کالاهای سرمایه‌ای عنوان و اعلام کرد: در صورت توقف این حرکت، بخشی از تورم کنترل می‌شود؛ البته باید به طور همزمان مشکل عرضه نیز حل شود تا مسائل تورمی به‌صورت ساختاری مرتفع شود.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور تأکید کرد: هدف مالیات بر عایدی سرمایه، دلالان هستند و اشکالی وارد نیست که این افراد مالیات بر تورم را نیز پرداخت نمایند؛ در واقع ازآنجایی‌که 99 درصد از افراد جامعه به سبب معافیت‌ها در طرح مشمول نیستند، این ایراد که چرا اثر تورم تعدیل نشده، وارد نیست.
وی در خصوص امکان افزایش اجاره کارت ملی توسط دلالان در پی اعطای معافیت‌های گسترده در طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: هرگونه احتمالی ممکن است، محقق شود؛ با این وجود باید به شکل مصداقی ورود کرد و با برخوردهای جدی مانع این امر شد.
رمزارزها هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند
موحدی بکنظر در پاسخ به این پرسش که چرا معاملات رمزارزها مشمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند، گفت: مطابق با این طرح، انواع ارز مشمول طرح فوق بوده و دراین‌خصوص استثنائی وجود ندارد.
مالیات بر عایدی سرمایه به‌تنهایی نجات‌بخش اقتصاد ایران نیست
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور در واکنش به صحبت‌های مطرح شده پیرامون نتایج خیره‌کننده تصویب مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مشکلات و ناکارآمدی‌های اقتصادی و تورم بالا تنها با تصویب این طرح حل نمی‌شود و باید واقع‌بین بود، اما درصورتی‌که ساختارهای اقتصادی اصلاح گردد می‌توان انتظار اتفاقات مثبتی را داشت.
وی افزود: در کوتاه‌مدت به سبب تصویب طرح موجی در بازار ایجاد می‌شود که تأثیر مثبتی به دنبال خواهد داشت؛ اما با اجرای کامل آن، کاهش شدید سوداگری محقق خواهد شد؛ به بیانی در کوتاه‌مدت تنها تحت‌تأثیر موج ایجاد شده شاهد اندک اتفاقات مثبت هستیم و نمی‌توان مدعی شد که سوداگری در کوتاه‌مدت برچیده خواهد شد.
این مقام مسئول تأکید کرد: انتظارت واقعی سبب موفقیت طرح خواهد شد و نباید توقع عجیبی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه داشت؛ چه‌بسا که در گذشته نیز شاهد توقعات عجیب از قوانین دیگر نظیر مالیات بر خانه‌های خالی نیز بوده‌ایم.
موحدی بکنظر در انتها به دوبخشی بودن طرح جدید مالیاتی اشاره و اعلام کرد: بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه در یک بخش محتوا و در بخش دوم ساز و کارهای اجرا ملاک قرار گرفته است؛ بنابراین مکانیزم‌های اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کنار سامانه مودیان مکمل هم بوده و ساختار نظام مالیات‌ستانی را نسبتاً کامل می‌کند.