مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها موافقت کرد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز با طرح الحاق یک تبصره به ماده 63 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «ابطال احکام صادره از سوی دیوان عدالت پیرامون انتخابات شوراها» موافقت کردند. احمد نادری در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: این دوره از هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها یکی از سالم‌ترین هیئت‌ها در طول ادوار مجلس علی رغم تمام ضعف‌های خود بوده است. تایید صلاحیت‌ها و نظارت بر برگزاری انتخابات طبق قانون به هیات مرکزی مربوط می‌شود. وی بیان داشت: قانون در حال حاضر جامع و کامل است و در هیئت نظارت بررسی‌ها صورت می‌گیرد و دلیلی ندارد ما استقلال مجلس را زیر سوال ببریم، نباید به دست خود استقلال مجلس را خدشه دار کنیم. قانون فعلی انتخابات شورا‌ها دارای ضعف‌هایی است که باید اصلاح شود و حتی کمیسیون شورا‌ها در این امر پیشقدم شده است. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در دفاع از کلیات این طرح بیان داشت: هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها از سطوح مختلف بخش، شهرستان، استان و مرکز صلاحیت افراد برای ورود به شورا‌ها را بررسی می‌کنند و براساس قانون اگر فردی اعتراضی به رای هیئت نظارت استان داشته باشد شکایت خود را مطرح کرده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ و براساس ماده 63 قانون رای صادره پس از رسیدگی مجدد قطعی است چرا ما اصرار داریم تا قانون را زیر پا بگذاریم. در این تبصره الحاقی نیز بر این اصل قانونی تاکید شده است چرا تهمت زده می‌شود که هیئت نظارت وقت رسیدگی کافی ندارد. در ادامه سید شمس الدین حسینی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح موضوعی نبود که آن را به صورت دو فوریتی بررسی کنیم. این طرح با این ویژگی‌ها نباید تصویب شود، چون موجب تضییع حقوق مردم می‌شود. برخی شورا‌ها برطبق قانون موجود، شهردار انتخاب کردند، در صورت تصویب این قانون افرادی که با رأی دیوان عدالت وارد شورا‌ها شدند، دچار مشکل می‌شوند. نماینده مردم تنکابن گفت: طبق قانون افراد می‌توانند برای شکایت به دیوان عدالت بروند و رأی بگیرند. نباید قانونی که مصوب می‌شود عطف به ماسبق کنیم.