مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس درباره بودجه 1405 را قرائت کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید موافقت کردند و بر اساس تصمیم صحن علنی، این طرح برای بررسی بهصورت دوشوری به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارسال شد.
بر اساس نامه مسعود پزشکیان رئیس جمهور به مجلس، بررسی و رأیگیری درباره کلیات لایحه بودجه 1405 که قرار بود امروز سهشنبه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد و طی امروز دولت اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه اعمال خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با استناد به اصول 52 و 74 قانون اساسی، تأکید کرد بودجه باید دارای اعداد، سقف مشخص و جدول تأمین منابع باشد و تصمیمگیری بر اساس وعدهها را غیرقانونی دانست.
رئیس مجلس با تأکید بر اینکه رد کلیات بودجه 1405 با رأی قاطع نمایندگان در کمیسیون تلفیق، نتیجه بررسیهای کارشناسی بود، گفت: نامه رئیسجمهور نشاندهنده پذیرش اشکالات و آمادگی دولت برای اصلاح همزمان لایحه بودجه با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه است.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه اعتبار ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال 1405 به قوت خود باقی است، عنوان کرد: بر اساس جمع بندی صورت گرفته بناست این منابع به جای اینکه به دست واردکنندگان داده شود، مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد تا مردم تاثیر آن را در سفره خود ببینند.
رئیس شورای شهر تهران با بیان هنوز تصمیم قاطعی برای شرکت در انتخابات نگرفتهام، گفت: هیچگاه از اینکه شورا سیاسی باشد خوشحال نیستم؛ باید سعی کنیم با انسجام و هماهنگی جلو برویم.
اقتصادنیوز: قالیباف درباره نامه پزشکیان گفت: از نظر حقوقی کاملاً روشن و شفاف عرض میکنم که این نامه به نوعی هم استرداد لایحه و هم اصلاح همزمان آن است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تهران فردا به خاطر سرما تعطیل است ولی مجلس برقرار است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره جلسه فردای قوه مقننه گفت: مجلس فردا برقرار است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از تلاشها برای محدودسازی اختیارات شهرداری در حریم پایتخت، تأکید کرد سلب این اختیارات مغایر روح قانون اساسی و اصل شوراهاست و تمرکزگرایی را مانعی جدی برای کارآمدی مدیریت شهری دانست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 مجلس، کاهش قدرت خرید حقوقبگیران، نگرانی از اثرات تورمی افزایش مالیاتها، عدم شفافیت منابع نفتی، ضعف در مدیریت یارانهها و بیتوجهی به پروژههای عمرانی را از مهمترین دلایل رد کلیات لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق برشمرد.