مجلس یازدهم باید متناسب با اولویت‌های خود خلأهای قانونی را شناسایی و آنها را برطرف کند
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: مجلس یازدهم باید اولویت‌ها و ضرورت‌های خود را احصاء کند و متناسب با آنها، خلأهای قانونی یا موانع قانونی و یا نواقص در برخی قوانین را شناسایی کند و برای برطرف کردن آنها برنامه ریزی و اقدام کند.
حجت الاسلام‌والمسلمین محمدحسین موسی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به اهمیت تدوین راهبرد‌های کلان برای فعالیت دور جدید مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم به خاطر شرایط خاصی که در کشور حاکم است در حقیقت در تمام ساحت‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مأموریت‌ها و اولویت‌های بسیاری پیش رو دارد.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم باید اولویت‌ها و ضرورت‌های خود را احصاء کند و متناسب با آنها، خلا‌های قانونی یا موانع قانونی و یا نواقص در برخی قوانین را شناسایی کند و برای برطرف کردن آنها برنامه ریزی و اقدام کند.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در ادامه با توضیح این مسئله که قانونگذاری خوب و روزآمد، اصل و اساس وجود یک مجلس کارآمد است، افزود: ما در حوزه مسائل جاری کشور، گاهی اوقات خلاء قانونی داریم که بایستی قانون جامع و به روز برای آن تدوین شود.
وی تاکید کرد: یا در برخی حوزه ها، موانع قانونی وجود دارد که مانع انجام و پیشرفت بهینه امور در کشور می‌شود که باید این موانع قانونی با قوانین جدید و روزآمد اصلاح شوند و همچنین گاهی، شاهد نواقصی در برخی قوانین هستیم، یعنی جامعیت در قانون پیش بینی نشده است.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در عین حال بیان داشت: مشکل دیگر تکثر قوانین متعارض و متناقض یا وجود قوانین غیر موثر و ناکارآمد است که با تنقیح قوانین قابل اصلاح هستند.
حجت الاسلام و المسلمین موسی پور با تاکید بر اینکه اولویت اصلی در مسائل کشور، مشکلات معیشتی و اقتصادی است، گفت: علاوه بر این، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز کشور نیازمند برخی ضرورت ها است که پیگیری و انجام آنها بر زمین مانده است و نمایندگان مجلس یازدهم باید همه این موارد را مدنظر داشته باشند.
- بیشتر بخوانید: قانون مهم‌ترین ملاک در تعیین رابطه دولت و مجلس است