محرمانه بودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی دلیلی بر عدم ارائه آن نیست
سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری گفت: محرمانه بودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی دلیلی بر عدم ارائه آن نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه - رضا مسعودی فر در نشست هم اندیشی و اقدام برای کارشناسی مصوبات و مقرره‌های بارگذاری شده در سامانه 120 که با حضور نمایندگان کانون وکلا تشکیل شد، پرداختن به موضوع حقوق عامه را یکی از کارکردهای اصلی مرکز وکلا دانست و افزود: نهاد وکالت باید از فعالیت صرف وکالت خارج شده و اجرای رسالت اجتماعی را نیز عهده‌دار شود.
وی به شکل گیری معاونت حفظ حقوق عامه به موجب ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحیه سال 1402 و به منظور حفظ و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان اشاره کرد و گفت: شناسایی «تصمیمات، اقدامات، آیین نامه‌ها و مقرره‌ها» مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی از وظایف و مسئولیت‌های معاونت حفظ حقوق عامه است که این معاونت با هر مصوبه و یا اقدامی که موجب تضییع حقوق عامه شود، به‌عنوان مدعی جامعه اعلام شکایت می‌کند و در صورت صدور رای نیز اختیار تجدید نظر خواهی برای آرای صادره را خواهد داشت.
سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با اشاره به پیش بینی قانون جهت راه اندازی سامانه‌ای در این زمینه، تصریح کرد: سامانه‌ای تحت عنوان 120 راه اندازی و به تمامی دستگاه‌های اجرایی دسترسی داده شده است که حداکثر ظرف یک‌ماه باید مقرره‌های تصویب شده را در این سامانه بارگذاری کنند و دیوان عدالت اداری برای بررسی این مقرره‌ها سازوکارهای لازم را تدوین کرده تا اگر مقرره‌ای مغایر با قانون، خارج از حدود اختیارات و یا موجب تضییع حقوق عامه باشد در اولین فرصت با استفاده از ظرفیت‌ها و صلاحیت‌های دیوان ابطال و یا اصلاح شود.
وی افزود: برخی از دستگاه‌های اجرایی قید محرمانگی برای مصوبات و مقرره‌های خود ایجاد کرده و از بارگذاری آن در سامانه مربوطه خودداری می‌کنند در صورتی که محرمانه بودن مصوبه‌ای دلیل بر عدم بارگذاری در سامانه آن نیست و تنها نحوه ارائه آن متفاوت است.
مسعودی فر با اشاره به چالش‌های موجود در احیای حقوق عامه در کشور تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم گستردگی مصادیق حقوق عامه و فقدان تعریف مشترک از آن است و زیر ساخت‌های لازم برای شناسایی و پیگیری در حد کافی نداریم، لیکن کانون وکلا به عنوان یک نهاد گسترش دهنده خدمات حقوقی در کشور می‌تواند یکی از بازوهای مشورتی حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری باشد.
در ادامه این نشست مشترک نیز وکلا ضمن تشکر از ابتکار عمل دیوان عدالت اداری در تشکیل این گونه جلسات نقطه نظرات خود را بیان داشته و خواستار تعامل بیشتر به جهت احیای حقوق عامه در دیوان عدالت اداری شدند.
در پایان نیز مقرر شد برای وکلایی که از سوی کانون وکلا معرفی می‌شوند در سامانه 120 به جهت ارائه نظریه مشورتی در خصوص ارزیابی مصوبات و مقرره‌ها، دسترسی ایجاد شود تا بتوانند بصورت برخط موارد را رصد، پایش، کارشناسی و اظهارنظر کنند.