دادستان انتظامی قضات در پیامی انتصاب حجت الاسلام والمسلمین مصدق را به عنوان معاون اول قوه قضاییه تبریک گفت.

سخنگوی قوه قضائیه در چهل و ششمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.

مهر نوشت: سخنگوی قوه قضائیه در چهل و ششمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: حجت‌الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب شد.

چهل و ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد.

سخنگوی قوه قضاییه از انتصاب حجت الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاییه خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب شد.

سخنگوی قوه قضاییه از انتصاب حجت الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاییه خبر داد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حجت الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاییه انتخاب شد، وی پیش از این رئیس دیوان عدالت اداری بود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود از انتخاب حجت الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول دستگاه قضا خبر داد.

سخنگوی قوه قضائیه از انتصاب حجت‌الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضائیه خبر داد.

در برگزاری کنکور اخیر گزارشاتی داشتیم، هم در حوزه خرید و فروش سوالات و هم افشای سوالات به صورت پاسخ زنی‌های مشهور. در این ارتباط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران 6 پرونده تشکیل شده و در یکی از این پرونده‌ها 7 نفر از مرتبطین شناسایی و دستگیر شده‌اند و در دیگر پرونده‌ها نیز افرادی دستگیر شده اند و قوه قضائیه به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کند.

معاون اول جدید تاکنون به عنوان رییس دیوان عدالت اداری مشغول بوده است

اگر سازمان منافقین، که در ماه‌های نزدیک به انقلاب به پایان کار خود رسیده و سران و بخش عمده اعضای آن اندکی پیش از پیروزی انقلاب از زندان آزاد شدند، توانستند در سطوح مختلف نفوذ کنند، آیا سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا و اسرائیل، با آن پیچیدگی‌ها و سوابق و داشتن شبکه‌های مختلف، انگیزه و توانایی نفوذ در گروه‌های مبارز و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نداشتند؟

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: 50 درصد توان دیوان عدالت اداری باید صرف رسیدگی مطلوب و با کیفیت پرونده‌ها شود و 50 درصد باید برای پیشگیری و کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان صرف شود.