مدارس پولی؛ آموزش یا جیبپرکن دولت / وقتی اختلاف طبقاتی از کودکی تئوریزه میشود!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - محدثه ابراهیمی؛ در کنکور سراسری سال 1398 از بین رتبههای برتر در رشتههای ریاضی و تجربی و انسانی، بیش از 70 درصد دانش آموزان در مدارس سمپاد، 14 درصد غیردولتی و 13 درصد نمونه دولتی تحصیل میکردند و تقریبا صفر درصد از آنها در مدارس دولتی و عادی تحصیل می کردند.
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه گفته است: بیش از نه درصد خانوادههای ایرانی برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند.
بررسی عملکرد مراکز آموزش کشور و آمار و ارقام ارائه شده از سوی برخی از آنها، نشان می دهد که ایران برخلاف شکست در خصوصیسازی بخشهای تولیدی، در خصوصیسازی مراکز آموزش رکورد دار است و جزو پولیترین نظامهای آموزش دنیاست. با اینکه اصل سیام قانون اساسی بر آموزشوپرورش رایگان تاکید دارد، اما خصوصی سازی آموزش در ایران سابقهای طولانی دارد و هماکنون نیز شاهد رشد چشمگیر آن در سطح کشور هستیم.
سابقه خصوصیسازی آموزش
اولین قانون تاسیس مدارس خصوصی در سال 1332 تصویب شد و در پی آن، مدارس خصوصی روزبهروزگسترش یافت؛ طوریکه تا اوایل دهه چهل، بیش از ده درصد دانش آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می کردند. این روند همچنان ادامه یافت تا سال 1353 که دولت، تمام مدارس را دولتی کرد. با تصویب قانون ایجاد مدارس خصوصی - اسلامی در سال 1359 اولین مدارس خصوصی بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و طی سه دهه به طرز قابل توجهی گسترش یافتند. طوریکه در جلسه 19/9/1396 هیئت وزیران، اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی تصویب شد و همان سال اول، مبلغ دوهزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به این صندوق تزریق شد.
میزان خصوصیسازی آموزش
بر اساس گزارش بانک جهانی، سهم دولت از تامین مخارج آموزش عمومی در جهان، 87 درصد و در اروپا، 90 درصد و در برخی از کشورها مثل نروژ، ایرلند و... صد درصد است. اما این میزان در ایران در خوشبینانهترین حالت ممکن، بین 60 تا 65 درصد است. رقم 60 درصد نیز بدون احتساب کلاس کنکور، موسسات مختلف و... است؛ که با احتساب آنها سهم دولت ایران از تامین منابع مالی آموزش، بین 50 تا 55 درصد می شود؛ که آن هم رو به کاهش است. این مسئله به این معناست که مدارس زیادی در ایران، به بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند.
سال 1396، مشاور وزیر آموزشوپرورش اعلام کرد: در سال تحصیلی 97-96 مردم حدود ده هزار میلیارد تومان، به مدارس دولتی شهریه پرداخت کردند. یعنی دوبرابر بودجه آموزش عالی کشور و 25 درصد کل بودجهای که دولت به آموزشوپرورش می دهد. مسئله قابل توجهی که وزیر آموزشوپرورش نسبت به آن هشدار داده این است که در برخی مدارس حسابها و حتی دستگاههای کارتخوان جداگانهای دارند که از سوی وزارتخانه و ادارات استانی و منطقهای قابل رصد نیست. یعنی مبلغ پرداختی مردم به مدارس دولتی، بیش از ده هزار میلیارد تومان است. البته این مبلغ جدای از هزینهایست که مردم به مدارس غیرانتفاعی می دهند؛ که آن هم بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان است.
حسین مقصودی، نماینده مجلس دهم و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز گفته بود: نظام آموزش ایران پولیترین نظام آموزشی دنیاست.
دلایل خصوصیسازی آموزش
دلیل موافقت برخی با خصوصیسازی آموزش، این است که هزینههای آموزش، به شکل فزایندهای رو به افزایش است و مدارس از پس آن برنمیآیند. بر اساس اظهارات رضا امیدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، باید توجه داشته باشیم که اکنون بسیاری از مدارس به بنگاه اقتصادی تبدیل شده اند و هر دانشآموز به مثابه مشتری است و مدرسه به این فکر میکند که چقدر می تواند از کودک درآمد کسب کند!
حتی برخی از مدارس مجوز گرفته اند که بخشهایی از زمین مدرسه را تغییر کاربری بدهند؛ مثل مدرسهای که قسمتی از حیاطش مسقف شده و در آن کلینیک دندانپزشکی دایر شده بود. مشاور وزیر آموزشوپرورش نیز اظهار کرده بود که یک شرکت بیمهای به آموزش وپروش پیشنهاد داده که در ازای تامین هزینه چاپ کتب درسی، پشت کتابها تبلیغ آن شرکت باشد؛ و جالب است که مشاور وزیر هم آن رایکی از ظرفیتهای درآمدزایی دانسته است.
منطق برخی هم این است که می گویند: برای دولت بهصرفه نیست که در برخی مناطق دور و حاشیهای (مثل مناطق مرزی) مدرسه بسازد. با همین منطق می بینیم در برخی مناطق مرزی مثل کردستان و سیستانوبلوچستان، بعضا تا چند روستا حتی یک مدرسه ابتدایی هم ندارند.
با توجه به نتایج بدست آمده از سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان لازمالتعلیم در گروه سنی 6 تا 14 ساله، در ایران 2.61 درصد و در سیستانوبلوچستان 7.61 درصد است. هر چند مسائل فرهنگی در این زمینه بی تاثیر نیستند؛ اما مسئله اصلی «نبود مدرسه» است. یک نهاد خیریه اعلام کرده بود که در حاشیه زاهدان یک مدرسه ابتدایی دخترانه با ظرفیت 150 نفر ساختیم؛ در حالیکه 600 نفر متقاضی ثبتنام بودند که تعداد زیادی از آنها بالای 13 سال و متقاضی ثبتنام در کلاس اول بودند. این آمار بدین معناست که این افراد در محل زندگیشان مدرسه نداشتند.
این در حالی است که دو بار در قانون اساسی بر بحث آموزش رایگان تأکید شده است؛ یک بار در بند 3 از اصل سوم قانون اساسی که یکی از تعهدات دولت را «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح» میداند و یک بار دیگر آموزش رایگان در اصل 30 قانون اساسی وظیفه دولت شمرده شده است و همچنین آموزش و سلامت، از اصل 44 قانون اساسی که مبتنی بر گسترش خصوصی سازی است، مستثنی شده است؛ و اساسا در هر منطقهای که زندگی جریان دارد باید خدمات باکیفیت بهداشت و آموزش ارائه شود و این وظیفه همه دولتها، در هر نظام سیاسی است. زیرا مراکز اموزش، بنگاه اقتصادی نیست که دولت بهخاطر بهصرفه نبودن و دلایلی از این قبیل آن را متوقف یا کند، کند.
هرچند مشکلات اقتصادی متعددی سد راه دولت است، اما دولت نباید از بین این همه مخارج اضافی که دارد، همواره بهدنبال کم کردن هزینههای آموزش باشد؛ زیرا امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را 40 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ و برخی از کارشناسان اقتصادی مثل رضا امیدی آن را بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان، می دانند. اگر همین نظام مالیاتی کشور اصلاح شود، امکان آموزش و بهداشت رایگان همگانی فراهم می شود. پس بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی کشور، خصوصیسازی آموزش به بهانهی کم کردن مخارج دولت، امری غیر عقلانی است.
پیامدهای خصوصی سازی آموزش
خصوصی سازی آموزش را در ابتدا با یک ادبیات کاملا اقتصادی شروع کردند و استدلال می کردند که مردم باید در تامین هزینههای آموزشی مشارکت داشته باشند و مدارس غیرانتفاعی را با هدف تامین مطالبات ثروتمندان و کنترل روند آموزش تاسیس کردند. اما پولی شدن آموزش، باعث تقطیع و متمایز کردن طبقات جامعه از یکدیگر شد. طوریکه در سال 1396 دهک دهم، 53 برابر دهک اول، هزینه صرف آموزش هر فرزند خود می کردند.
اینگونه بنظر می رسد که خصوصیسازی آموزش که متاسفانه رشد چشمگیری هم پیدا کرده و برخلاف اصل سوم و سیام قانون اساسی کشور است، به یکی از شاهراههای اصلی اختلاف طبقاتی تبدیل شده؛ به گونهای که یک فرد که در مدرسه خصوصی درس خوانده، بهتبع و طبق شواهد در دانشگاههای برتر تحصیل می کند و دارای شغل و درآمد مطلوبی می شود؛ و همین چرخه برای نسلهای بعدی او ادامه پیدا می کند. عکس این روند نیز برای دانشآموزانی که در مدارس دولتی تحصیل میکنند و نسلهای بعدی آنها ادامه پیدا خواهد کرد. با این حال خصوصیسازی مدارس و تامین نیازهای مدارس خصوصی، مورد توجه و ارادت خاص دولت قرار گرفته و می گیرد؛ و مشخص نیست که دولت چه زمانی این رویه را تغییر خواهد داد.
