مدیران ستادی آموزش و پرورش حق تاسیس مدرسه غیرانتفاعی ندارند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، ماده 6 را اصلاح کردند که در آن یک تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر به قانون الحاق میشود: وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای ستادی، استانی و شهرستانی وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، ماده 6 را اصلاح کردند که در آن یک تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر به قانون الحاق میشود: وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای ستادی، استانی و شهرستانی وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی و مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی استان و شهرستان و منطقه، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقهای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در زمان تصدی پست در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسوولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان نمیتوانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده 2 این قانون باشند. افرادی که خود یا همسر یا فرزند آنها مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمتهای مذکور این تبصره مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت متوقف میشود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی بعد از گردش خزانه داری کل کشور محکوم میشود و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود. رییس و دبیر شورای راهبردی و برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیردولتی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی قرار میگیرند.