مردم قبل از خرید و فروش زمین استعلام بگیرند
فرشید رادمرد از نگرفتن استعلام در نقل و انتقال اراضی دولتی به عنوان عمدهترین مشکل مردم خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا فرشید رادمرد در گفتوگو با سفیرافلاک، اظهار داشت: افراد باید قبل از اقدام برای خرید و فروش زمین از اداره کل راه و شهرسازی استان استعلام بگیرند که آیا آن زمین دولتی یا غیر دولتی است و بهترین روش برای نقل و انتقال زمین این است که قبل از معامله استعلامی به صورت شفاهی یا کتبی از راه شهرسازی دریافت کنند.
معاون املاک حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان بیان کرد: افرادی هستند که بدون استعلام قبل از نقل و انتقال مال خود را در این راه باخته اند و با مراجعه به اداره کل انتظار دارند که راه و شهرسازی کمک حال آنها باشد، تنها کمک ما در این را که اعلام آمادگی هم کرده ایم استعلام به صورت کتبی یا شفاهی و بدون معطلی است.
وی با اشاره به اینکه اداره حقوقی، واگذاری و املاک زیر مجموعه معاونت املاک حقوقی در اداره کل راه و شهرسازی است، گفت: زمین هایی که توسط اداره کل راه و شهرسازی تملک خواهد شد درسه دسته ماده 9، ماده 10 و ماده 12 هستند که ماده 9 به زمینه هایی که در اجرای قانون شهری در سال 66 تا 71 به مدت پنج سال تملک شده مربوط می شود و در این زمینه راسا مسکن و شهرسازی زمینی را که برای گسترش شهر ضروری می باشد، طی مراحلی ازجمله نشر آگهی، کمیسیون ماده 12، تامین اعتبار، صورت جلسه اعمال ماده 27 زمین را تملک میکردند.
رادمرد ادامه داد: طبق تبصره 2 ماده 9 قانون املاک حقوقی، اگر راه و شهرسازی زمینی را تملیک کرد، باید تا 1000 متر بسته به متراژ آن نصاب مالکانه به مالک پرداخت کند و یکی از کارهای محوله مجموعه ما زمین هایی هستند که طبق ماده 9 از مالکین تملک شده و پرداخت نصاب مالکانه آنها به عهده ما می باشد.
وی اضافه کرد: نصاب مالکانه یعنی زمین های که کشاورزی بودهاند و راه و شهرسازی طرح کاربری در آنها ایجاد و آن را به قطعه مسکونی تعریف کرده و موظف است تا 1000 متر قطعه به مالکین به صورت تفکیکی نصاب مالکانه بدهد.
وی با اشاره به تملک زمین طبق ماده 10 قانون افزود: زمین هایی که توسط منابع طبیعی در سنوات قبل ملی اعلام شده اند وقتی در محدوده و حریم شهر قرار میگیرند باید به مسکن و راه و شهرسازی انتقال داده شوند یعنی زمین ملی به مسکن شهرسازی تبدیل شود.
رادمرد با اشاره به کمیسیون ماده 12 که کار آن تشخیص نوعیت زمین می باشد، خاطرنشان کرد: معمولا در دفترخانه زمین هایی که در محدوده و حریم شهر هستند برای انتقال سند بخصوص زمین های بالای 500 متر، از اداره کل راه و شهرسازی استعلام میگیرند که نوعیت آن زمین مشخص شود و از آنجا که قانون لغو مالکیت اراضی مواد در سال 58 می باشد، باید از روی عکس های هوایی قبل از سال 58 نوعیت زمین را تشخیص دهند، که آیا زمین بایر و دایر یا مواد است، اگرنوعیت زمین مواد تشخیص داده شود ملک دولتی است و اگر بایر یا دایر باشد تشخیص ملک برای مالک می باشد.
این مسئول با اشاره به بحث حقوقی گفت: مالکینی که زمین آنها تملک شده، افرادی که سندهای مشاع دارند، استنکافی سندکه دولت واگذار شده، بحث طرح دعوا نصاب مالکانه، تنفیذ قولنامه، قرارداد واگذاری برای دریافت سند از عمده مشکلات مردم در بحث حقوقی زمین ها محدوده شهری است.
انتهای پیام /