مسکن ملی «ضد نوسازی» شد
وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترکی با معاونان حوزههای مسکن، زمین، بافت فرسوده و شهرهای جدید، بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری ساختوساز تأکید کرد. او از مدیران این بخشها خواست که سازندگان بخش خصوصی را بهطور جدی برای ورود به بافتهای فرسوده شهری اقناع و جذب کنند؛ اقدامی که بهگفته وزیر، میتواند معادله هزینههای سنگین آمادهسازی زمین در حاشیه و خارج از شهرها را تغییر دهد.
- فهرست محتوا
- شرط فرود ساختمانیها در بافت فرسوده
- شهرهای خوابگاهیِ 30 ساله؛ درس پرند و پردیس برای سیاست مسکن
وزیر توضیح داد که سالها انتقال ساختوساز به خارج از محدودههای شهری، بودجه هنگفتی را صرف ایجاد زیرساختهای اولیه از آب و برق گرفته تا شبکه معابر و حملونقل کرده است؛ هزینههایی که میتوان با انتقال جبهه ساختوساز به درون شهرها بهطور چشمگیری کاهش داد. او تاکید کرد که نوسازی مسکن در هستههای قدیمی و فرسوده شهرها نهتنها یک اقدام اقتصادیتر است، بلکه میتواند فرآیند بازآفرینی شهری و احیای سکونتگاههای غیرایمن را نیز شتاب دهد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، واقعیت مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اغلب محلات فرسوده دارای زیرساختهای کامل شهری هستند؛ مدارس، مراکز درمانی، شبکه حملونقل، خدمات شهری و تجهیزات روبنایی که طی دههها در این مناطق شکل گرفته، مزیتی بزرگ محسوب میشود.
او یادآور شد که این زیرساختهای موجود، باعث میشود هزینه تولید مسکن در بافتهای فرسوده بسیار کمتر از ساختوساز در حاشیه شهرها تمام شود. در مقابل، ساختوسازهای جدید در شهرهای تازهتأسیس یا خارج از محدوده، علاوهبر هزینههای آمادهسازی، زمانبر بوده و تا مدتها از کمبود خدمات شهری رنج میبرند.
وزیر در پایان خاطرنشان کرد که اگر سیاست جذب سرمایه خصوصی و هدایت ساختوساز به داخل شهرها بهدرستی اجرا شود، میتوان موج جدیدی از نوسازی مسکن ایمن، مقاوم و پایدار را در کشور ایجاد کرد؛ موجی که ضمن ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، از گسترش بیرویه شهرها جلوگیری کرده و بار مالی دولت را نیز کاهش میدهد.
شرط فرود ساختمانیها در بافت فرسوده
بررسی ها درباره این توصیه متولی مسکن نشان میدهد؛ طراحی «مسکن ملی» یا همان «مسکن سازی دولتی» که فعلا همه امکانات و تسهیلات تامین مسکن را مشغول به خود کرده، بهگونهای است که «ضد نوسازی بافت فرسوده» تمام شدهاست.
طرح «مسکن ملی» که هدف آن، «ساخت، عرضه و تامین مسکن ارزان برای خانه ندارها» است، دست کم دو اشکال بزرگ دارد؛ اشکال اول، اولویت قراردادن «مسکن سازی روی زمین های 99ساله بیرون از شهرها» در مقایسه با «جبهه آماده ساخت مسکن درون شهرها، یعنی همان بافت فرسوده» است و اشکال دوم نیز «تبعیض نادرست وام ویژه ساخت مسکن حمایتی به نفع اراضی خام و فاقد خدمات و به ضرر پلاک های دارای انشعاب آب و برق و گاز» است.
محاسبات دولت نشان میدهد، ساخت هر واحد مسکونی روی زمین 99ساله، حداقل 600 تا 700میلیونتومان، «هزینه آماده سازی زمین» نیاز دارد. این میزان هزینه کرد طی دو سه سالگذشته صرفشده تا معادل حدود یکمیلیون مسکن، زمین خام آماده ساخت وساز شود. اما این همه هزینههای آماده سازی نیست.
شهرهای خوابگاهیِ 30 ساله؛ درس پرند و پردیس برای سیاست مسکن
بافت فرسوده درونشهرها، «هویت شهری و اجتماعی» دارد و محله های مسکونی شکلگرفته در این نقاط کلنگی شهرها، مستعد آن است که بعد از نوسازی، ساکنان قدیمی در کنار ساکنان جدید، شهرنشین شدن را تجربه کنند؛ درحالیکه در جایی مثل پرند و پردیس دهه90، بعد از هزاران میلیاردتومان هزینه آماده سازی زمین از باب «تامین آب، برق و گاز»، سالها طول کشید تا سایر خدمات روبنایی برای زندگی شهری، در این مناطق حومه ای ایجاد شود و شکل بگیرد.
هنوز هم پرندنشین ها و سایر ساکنان شهرهای جدید، حس «شهر خوابگاهی» دارند، ضمن آنکه ظرفیت حملونقل سریع و آسان نیز ضعیف است یا وجود ندارد. در حالحاضر، فقط مسکن سازی روی زمین های هزینه بر (99ساله) مشمول وام ساخت با نرخ سود حمایتی است.
در بافت فرسوده، نه تسهیلات ساخت (نوسازی) داده میشود و نه وام حمایتی ساخت. طی سالهای اخیر، زیر 10 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده، با وام ساخت معمولی، نوسازی شد، درحالیکه حدود 10 برابر این تعداد تسهیلات ساخت، درخواست تامین مالی وجود داشتهاست. تا زمانیکه سیاستگذار در عمل، پروژههای تامین مسکن را در نقاطی با اولویت بالا نسبت به منطقه اصلی - بافت فرسوده - تدارک میبیند، سرمایهگذار و پیمانکار ساختمانی نیز شرایط لازم برای سرمایهگذاری در بافت فرسوده را پیدا نمیکند.
