مسیر گذار سازمان مالیاتی از قانون پایانه های فروشگاهی می‌گذرد
رییس سازمان امور مالیاتی با این اینکه در لایحه اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی تلاش شده تا مسیر گذار سازمان امور مالیاتی طراحی شود و این قانون به صورت تدریجی اجرا شود، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مالیات به منبع اصلی تامین مالی دولت تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه امیدوارهستیم به نتایج سیاستی و راهبردی مناسبی در حوزه اقتصاد مقاومتی برسیم که در نهایت به اصلاح رویه ها در نظام مالیاتی منجر شود، گفت: نظام مالیاتی یکی از محورهای اصلی مقاوم سازی اقتصاد محسوب می‌شود.
وی افزود: علت اصلی ایجاد مشکلات در اقتصاد به سبب تکانه هایی است که از بیرون بر مسیرهای تامین مالی دولت وارد می‌شود. در صورتی که بتوانیم دولت را به سمتی هدایت کنیم که بار اصلی تامین منابع از داخل انجام شود شاهد مقاومسازی مالیات خواهیم بود. قطعا مالیات پایدارترین درآمد دولت است. طی دو دهه اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته و در حال نزدیک شدن به این هدف هستیم اما تا رسیدن به یک نظام مالیاتی که بتواند درآمدهای دولت را تامین کند فاصله قابل توجهی داریم.
منظور تاکید کرد: این شرایط ایده آل ما است. سایر منابع درآمدی دولت باید برای اهداف معین به کار گرفته شود. برای اهدافی فراتر از اداره امور جاری دولت. درآمدهای نفتی باید به عنوان ثروت ملی انباشته شود و به ویژه در تامین مالی اجرای طرح ها مورد استفاده قرار بگیرد تا بازدهی ایجاد کند. در یک حالت مطلوب می‌توان از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری ها برای استفاده در هزینه های دولت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا منبع اصلی تامین مالی دولت مالیات باشد، گفت: براساس بررسی‌های انجام شده این ظرفیت مهیا است و اگر بتوانیم شکاف مالیاتی را جبران کنیم و فاصله مالیات وصولی و بلغوه را به مرور زمان کم کنیم، این ظرفیت محقق خواهد شد. در برآوردهایی که داشتیم، در عملکرد 1400 شاهد 350 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی هستیم که این رقم در سال جاری به حدود 450 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. حتما نیاز است که معافیت های مالیاتی را سامان دهیم و برای آنها سقف و کف در نظر بگیریم. پیشنهاداتی را آماده کردیم تا در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که در لایحه مالیات مجموع درآمد قرار گرفته است، این اصلاحات انجام شود.
بخش دیگری که درآمدهای مالیاتی را با مشکل مواجه می‌کند اجتناب مالیاتی است. به این معنا که مودیان با استفاده از قانون مالیات های کمتری پرداخت می‌کنند. بخش سوم نیز فرارهای مالیاتی است. به عبارت دیگر مودی شناسایی نمی‌شود و یا کتمان درآمد و بیش اظهاری هزینه ها رخ می‌دهد. تلاش می‌کنیم تا در هر سه قسمت این فاصله را کم کنیم. در سال جاری یک میلیون و 500 هزار اظهارنامه جدید دریافت کردیم که یک حرکت معنا دار در جهت کاهش فرار مالیاتی بود. از ابتدای سال نیز مودیان جدیدی شناسایی شدند.
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه، گفت: تلاش می‌کنیم تا تشخیص مالیات براساس اطلاعات انجام شود و رابطه با مودی نیز برهمین اساس باشد. به عبارت دیگر از یک نظام مبتنی بر چانه زنی به یک نظام مبتنی بر اطلاعات تبدیل کنیم. در حال حرکت در این مسیر هستیم اما هنوز تا این نقطه فاصله داریم. تلاش کردیم تا با پنجره واحد مالیاتی نیاز به مراجعه حضوری مودیان را کاهش دهیم و مودیان بتوانند تمامی خدمات خود را از راه دور دریافت کنند.
امروز ابلاغ ها به صورت الکترونیکی صادر می‌شود که خبر خوبی است اما در این زمینه نیز تا نقطه مطلوب فاصله و باید بتوان تمامی خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه کرد. با این ملاحظات ده موضوع را به صورت اصولی برای نشست های علمی همایش اقتصاد مقاومتی تعریف کردیم. این پیشنهاد های سیاسی می‌تواند در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد. بالغ بر 25 انجمن علمی و اندیشکده با دبیرخانه همایش همکاری می‌کنند. در این دوره علاوه بر مقالات، طرح های سیاستی نیز دریافت خواهند شد. این رویکرد سبب می‌شود تا به حوزه عملیات و اجرا توجه شود. البته سیاستهای نظری مینا هستند اما تاکید بر ورود به حوزه عملی است.
وی افزود: در قانون مالیات های مستقیم تاکید داریم تا مدیریت ریسک به درستی انجام دهد و این موضوع مورد تاکید نظام مالیاتی است. موتور ریسک در این زمینه ایجاد شده و مودیان پر ریسک و کم ریسک در این حوزه شناسایی شدند اما این باور را داریم که در این حوزه به بلوغ کامل نرسیده ایم. می‌توان بر روی شاخص‌های شناسایی مودیان پر ریسک کار کرد و از پیشنهادات استقبال می‌شود.
ایده‌آل سازمان امور مالیاتی این است که به نقطه ای برسیم که 20 درصد اظهارنامه ها را رسیدگی کنیم و مابقی را بدون رسیدگی بپذیریم. در گام های بعدی نیز این رقم را به 10 درصد برسانیم. لازمه آن این است که به اظهارنامه خودی اطمینان کنیم. در این خصوص شاخص‌های جهانی باید مورد توجه ما قرار بگیرد. اما در صورتی که شناسایی فرار مالیاتی رخ دهد ما باید برخورد قضایی جدی انجام دهیم. زمینه اول این کار این است که پشتوانه های اطلاعاتی آنقدر قدرت‌مند شود تا بتوان به این نقطه ایده‌آل رسید.
وی با بیان اینکه استفاده از فین تک های مالیاتی مورد توجه سازمان است، گفت: ما انبوهی از اطلاعات را در اختیار داریم اما این اطلاعات باید با پردازشی که انجام می‌شود کمک کند تا فرار مالیاتی را بهتر شناسایی کنیم. استفاده از این روش های روزآمد در تحلیل داده‌های انبوه با استفاده از روش های داده کاوی از اولویت های مهم ما است. یکی از آسیب‌های جدی سازمان امور مالیاتی شرکت های کاغذی است. اعتقاد داریم با قواعدی که تعیین می‌شود، می‌توان با دقت بالای 80 درصد این شرکت‌ها را شناسایی کرد. برای تکمیل این فرآیندها می‌توان از کمک های علمی استفاده کرد.
منظور با اشاره به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: پیاده سازی این قانون به نحوی که بتواند
تا از یک نظام مالیاتی لکه ای به یک نظام جامع برسیم. پیاده شدن این قانون به گونه‌ای که بتوان اطلاعات خرید و فروش تمامی واحد های اقتصادی را دریافت کنیم و براساس آن مالیات را شناسایی کنیم یک مسیر سخت است. این گونه نیست که اراده کنیم و ماه دیگر این اتفاق رخ دهد. این کار نیازمند مسیر گذار است. در لایحه ای که با عنوان اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی به مجلس فرستادیم یک برنامه گذار را پیشنهاد کردیم. طراحی شیوه پیاده‌سازی این قانون یک ضرورت است که از خود قانون پیچیده تر است. چگونه باید باید این قانون را جرا کنیم که برای مودیان نارضایتی ایجاد نکند اهمیت دارد.
افزایش بیش از 10 برابری مودیان ارزش افزوده با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
از سال 1387 که اجرای قانون ارزش افزوده را آغاز کردیم تا امروز حدود 600 هزار مودی ارزش افزوده داریم اما براساس اطلاعات موجود حدود هفت میلیون نفر فعال اقتصادی داریم که مشمول قانون پایانه های فروشگاهی می‌شوند. اجرای این قانون نیازمند یک طراحی عملیاتی است. زمانی که این قانون به طور کامل اجرا شود قطعا ما به یکی از نظام های مالیاتی مترقی در دنیا تبدیل خواهیم شد.
وی افزود: کار اجرا را از شرکت‌های بورسی آغاز کردیم و مرحله به مرحله در حال ورود به سامان هستند. از ابتدای دی ماه نیز شرکت‌های دولتی مشمول خواهند شد. در حوزه قوانین مالیاتی جدید نیز دو قانون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه و بستر اجرایی آن مورد توجه قرار دارد. پیچیدگی‌هایی که در قانون پایانه های فروشگاهی وجود دارد در این موارد نیز وجود دارد. این دو قانون مکمل ظرفیت های قانون گذاری نظام مالیاتی کشور است.
نقد و ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. مالیات مستقلات در کشور سهم کمی دارد و این در حالی است که ظرفیت بسیار بالایی دارد. انواع مالیات در این حوزه وجود دارد و ظرفیت بدون استفاده در حوزه مشتقلات وجود دارد. علاقه‌مند هستیم تا این موارد به بحث گذاشته شود. قانون‌گذار می‌گوید ارزش معاملات را باید 20 درصد ارزش روز در نظر بگیریم اما این اتفاق رخ نمی‌دهد.
ضرورت یکپارچه سازی سیاستهای مالیاتی و اقتصادی / نگاه جزیره‌ای ممنوع
رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: در این قانون باید امکان ثبت معاملات اشخاص با اشخاص و بخش تجاری را فراهم کنیم. این موارد یعنی مرحله به مرحله کامل شدن نظام مالیاتی. یکی از موضوعات مهم مسئله یکپارچه سازی نظام مالیاتی است. مالیات یک سیاست اقتصادی نیز هست که یکی از اهداف آن تامین مالیاتی دولت است اما مواردی نظیر تنظیم‌کری اقتصاد و کاهش اختلاف طبقاتی را نیز دنبال می‌کنیم. این سیاست باید با سایر سیاستهای اقتصادی هماهنگ باشد.
نمی‌توانیم بگوییم که ما فقط باید مالیات وصول کنیم و جزیره‌ای عمل کنیم. نظام مالیاتی می‌تواند در خدمت حکمرانی ریال باشد. به عنوان دستگاهی که می‌توانیم روابط اقتصادی افراد را دنبال کنیم، می‌توانیم جریانات پولی را دنبال کنیم و جلوی پولشویی را بگیریم. سازمان می‌تواند مکملی برای مقابله با پولشویی باشد. یکی از دلایل کاهش ارزش ریال پولشویی است.
نیازمند طرح‌های سیاستی عملی هستیم نه مقالات کلیشه‌ای
مهدی موحدی رییس مرکز آموزش‌های مالیاتی با بیان اینکه بحث اول در خصوص اقتصاد مقاومتی در حوزه مالیات، قوام بخشی نظری است، گفت: در واقع مبتنی بر الگو اقتصاد مقاومتی باید به این فکر کنیم چگونه می‌توان بنیان های اقتصادی کشور را در برابر تهدیدات خارجی و داخلی مستحکم کنیم. نظام مالیاتی نقش بسیار برجسته ای در تقویت ساختار اقتصادی کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دارد. تمرکز ما به جای مقاله نویسی کلیشه‌ای به دنبال ایجاد فضای ارائه توصیه های عملی هستیم.
وی در خصوص نهمین همایش اقتصاد مقاومتی که در موضوع مالیات برگزار می‌شود، گفت: به دنبال این هستیم تا از همه ظرفیت های نخبگانی موجود استفاده کنیم. تلاش بر این است تا افرادی که در بدنه اجرایی در حال کار هستند نیز فراخوان کنیم و از آنها کمک بطلبیم. طرح ها باید به صورت الگو عملی ارائه شود که لازمه آن این است که حداقل ملاحظات ساختاری در آن رعایت شده باشد. به عبارت دیگر اگر زیر محورهایی طرح می‌شود، افراد می‌توانند چکیده‌ای از مطلب خود را برای همایش ارسال کنند.
موحدی ادامه داد: این چکیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورتی که چکیده مورد پذیرش قرار بگیرد، نظرات کمیته علمی برای رشد طرح سیاستی به پژوهشگران اعلام خواهد شد. پس از نهایی شدن کار و به منظور داوری نهایی طرح ها به کمیته علمی ارسال می‌شوند. بحث‌هایی نظیر یکپارچگی سامانه‌ها، قانون مالیات برعایدی سرمایه و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در هشت همایش تخصصی بررسی خواهند شد. از امروز تا 30 آذر ماه این امکان وجود دارد تا چکیده طرح های سیاستی به همایش ارسال شود.