مشکل بزرگ زوج های جوان حل شد
یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین مسکن، دسترسی به زمین است. بدون فراهم بودن زمین مناسب، حتی با وجود تسهیلات مالی و وام‌های مختلف، ساخت‌وساز عملاً غیرممکن خواهد بود. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها نقش مستقیم در واگذاری یا آماده‌سازی زمین برای متقاضیان مسکن دارند تا از این طریق امکان خانه‌دار شدن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد فراهم شود.
- فهرست محتوا
- تأثیر بر عدالت اجتماعی و توزیع منابع
- تامین 8 هزار قطعه زمین برای متقاضیان قانون جوانی جمعیت
زمین سهم بالایی از قیمت نهایی یک واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد. وقتی زمین در دسترس و به‌صورت سازمان‌یافته در اختیار متقاضیان قرار گیرد، هزینه تمام‌شده مسکن به شکل محسوسی کاهش می‌یابد. به همین دلیل، یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری، سیاست‌های کارآمد در حوزه تأمین زمین است.
عدم دسترسی به زمین ارزان و مناسب، بسیاری از متقاضیان را ناگزیر می‌کند به سمت ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا سکونت در حاشیه شهرها حرکت کنند. این وضعیت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد؛ از افزایش هزینه‌های خدمات‌رسانی شهری گرفته تا تشدید نابرابری اجتماعی. تأمین زمین قانونی و با زیرساخت‌های مناسب می‌تواند نقش مهمی در کاهش این معضل ایفا کند.
طرح‌های کلانی مانند «نهضت ملی مسکن» یا «مسکن مهر» تنها در صورتی قابلیت تحقق دارند که زمین کافی برای اجرای آن‌ها تخصیص یابد. دولت با شناسایی اراضی مناسب، تغییر کاربری هدفمند و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، می‌تواند مسیر اجرای چنین طرح‌هایی را هموار کند. به همین دلیل، تأمین زمین نه‌تنها یک اقدام حمایتی بلکه پیش‌شرط عملیاتی شدن برنامه‌های ملی مسکن است.
تأثیر بر عدالت اجتماعی و توزیع منابع
تأمین زمین برای متقاضیان مسکن، به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد، نمادی از تحقق عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. زمانی که دولت با سیاست‌های کارآمد، زمین را به‌طور عادلانه در اختیار افراد قرار دهد، فرصت خانه‌دار شدن برای همه طبقات اجتماعی فراهم می‌شود. در غیر این صورت، بازار آزاد زمین می‌تواند فاصله طبقاتی را افزایش دهد و تنها افراد متمول را به خانه‌دار شدن برساند.
تأمین زمین برای متقاضیان مسکن، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن است. این اقدام نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها و کنترل قیمت کمک می‌کند، بلکه از بروز آسیب‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی نیز جلوگیری خواهد کرد. در نهایت، اگر دولت بتواند با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های زمین‌های دولتی و عمومی، دسترسی به زمین را تسهیل کند، می‌توان به حل یکی از اصلی‌ترین معضلات بازار مسکن امیدوار بود.
طبق گزارش شرکت عمران شهرهای جدید تا کنون 8 هزار قطعه زمین برای متقاضیان قانون جوانی جمعیت در شهرهای جدید کشور تأمین شده که از این تعداد به 4 هزار و 471 نفر زمین تخصیص داده شده است.
تامین 8 هزار قطعه زمین برای متقاضیان قانون جوانی جمعیت
جلسه قرارگاه جوانی جمعیت در شهرهای جدید با حضور مهدی امیدی و مهدی ابراهیمی اعضای هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، محسن غیاثی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و امور ثبتی، سید مهدی میرجوادی مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن، علی اصغر ستاری مدیرکل دفتر سرمایه گذاری، برنامه‌ریزی و بودجه و حمیدرضا رحیمی لنجی سرپرست دفتر فنی، اجرایی و نظارت و مدیران کل شرکت‌های تابعه از طریق ویدئوکنفرانس با هدف بررسی آخرین وضعیت اراضی قابل واگذاری در شهرهای جدید برگزار شد.
طبق گزارش‌های ارائه شده تا کنون 8 هزار قطعه زمین برای متقاضیان قانون جوانی جمعیت در شهرهای جدید کشور تأمین شده که از این تعداد به 4 هزار و 471 نفر زمین تخصیص داده شده و 2 هزار و 300 قطعه نیز واگذار شده است.
در این جلسه همچنین مقرر شد در ماه جاری به 500 متقاضی دیگر در شهرهای جدید بینالود، رامین، فولادشهر و علوی اراضی واگذار و عملیات آماده سازی آن‌ها نیز نهایی شود.
امیدی در این جلسه با تأکید بر اینکه تمامی شهرها موظف هستند با جدیت موضوعات مربوط به حوزه آماده سازی، واگذاری اراضی و پروژه‌های جوانی جمعیت را پیگیری کرده و تا پایان فصل کاری جاری اقدامات را به پیشرفت فیزیکی قابل قبولی برسانند گفت: با توجه به اینکه بحث جوانی جمعیت یک تکلیف قانونی است و باید عقب ماندگی‌های آن هرچه سریع‌تر رفع شود، شهرها اجازه متوقف شدن پروژه‌ها را تحت هیچ شرایطی ندهند؛ شرکت مادر نیز در این راه از هیچ کمکی در راستای پیشبرد اقدامات دریغ نخواهد کرد.