مصوبه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی هیچ دردی از نیروها را دوا نمیکند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مصوبه اخیر هیأت وزیران در مورد تعیینتکلیف نیروهای شرکتی هیچ دردی از نیروهای شرکتی را دوا نخواهد کرد؛ گفت: انتظار میرفت تصمیمات دولت به اصلاح واقعی وضعیت و احقاق حقوق این نیروها منجر شود، اما مصوبه اخیر بیشتر به رتبهبندی شرکتها محدود شده و بهنوعی رتبهبندی شرکتها است؛ نه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی.
به گزارش خانه ملت، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نیروهای شرکتی و بخشنامه اخیر دولت در نحوه ساماندهی این نیروها؛ گفت: متاسفانه مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هیچ دردی از نیروهای شرکتی را دوا نخواهد کرد؛ بلکه مجدد زور رانت، مافیا و دستهای پشتپرده بر سازمان اداری و استخدامی و معاون اول رئیس جمهور چربید و با رانتی که در این زمینه وجود دارد، همچنان میلیاردها تومان از پول بیتالمال به جیب یک عده خاص میرود و سر نیروهای شرکتی بیکلاه میماند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اجرای این مصوبه را تداوم ناعدالتی اداری دانست و تصریح کرد: انتظار میرفت تصمیمات دولت به اصلاح واقعی وضعیت و احقاق حقوق این نیروها منجر شود، اما مصوبه اخیر بیشتر به رتبهبندی شرکتها محدود شده و بهنوعی رتبهبندی شرکتها است؛ نه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی؛ بنابراین دولت باید در این زمینه بازنگری جدی داشته باشد.
تذکر به رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی پیش از ورود مجلس به وظیفه ذاتی
بیگدلی ادامه داد: امیدوارم دولت، شخص رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، این حقیقت را درک کنند و قبل از اینکه مجلس ناچار شود به وظیفه ذاتی خودش ورود کند و کوتاهی و تخلفی که رئیس سازمان اداری و استخدامی را جبران کند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس تصریح کرد: اگر دولت به موقع به این مورد ورود و آن را حل نکند؛ ناچاریم از طریق اهرم نظارتی مجلس درخصوص تخلفات و کوتاهیهایی که انجام دادند و باعث نارضایتی مردم شدند؛ اقدام کنیم. مخصوصاً رئیس سازمان اداری و استخدامی که مسئول مستقیم این موضوع است، باید به مجلس، مردم و حدود یک میلیون نفر نیروهای شرکتی پاسخگو باشد.