مطالبات ارزی 13.2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی / تملک 33 درصد سهام یک بانک درعوض 100 میلیون دلاری
مدیر عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی 13.2 میلیارد دلار است گفت: 3.3 میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به صوت نقدی وصول شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که صبح روز دوشنبه 29 خرداد 1402 به ریاست رئیس جمهور رئیسی و دیگر اعضاء برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارایه کرد.
در این جلسه رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار داشت: در این راستا 33 درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به مبلغ 100 میلیون دلار و 12.5میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.
وی در ادامه با اشاره به مذاکره با بانک‌های ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکت‌های زیرمجموعه آنها، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نفت برای تملک برخی دارایی‌های فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.
غضنفری با بیان اینکه 3.3 میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به صوت نقدی وصول شده است، افزود: در نیمه دوم سال 1400 نزدیک به 1.3 (یک و سه دهم) میلیارد دلار، در سال 1401 حدود 1.7 (یک وهفت دهم) میلیارد دلار و در بهار 1402 و نیز مبلغ 0.3 (سه دهم) میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به صورت نقدی وصول شده که این رقم در دولت های قبل 1.4 (یک و چهار دهم) میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد 3 برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد.
وی اضافه کرد: مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی نیز 13.2 (سیزده و دو دهم) میلیارد دلار است که از این میزان 56 مورد به طرح‌ها با تضمین شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 10.6 (ده و شش دهم) میلیارد دلار، 32 طرح نیروگاهی به مبلغ 1.1میلیارد دلار و 82 طرح صنعتی به مبلغ 1.5 (یک و نیم) میلیارد دلار اختصاص دارد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گزارش خود با تاکید بر تشریح برخی قواعد سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، توضیح داد: بر اساس این قواعد، صندوق بیشترین تمرکز خود برای بررسی مشارکت را بر روی طرح‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از 100 میلیون دلار قرار داده و برای کمتر از آن، معمولا تسهیلات را پیشنهاد می‌دهد. البته مشارکت صندوق در طرحهای سرمایه‌گذاری نباید منجر به بنگاهداری شود.
وی با بیان اینکه سود سرمایه گذاری صندوق به یکی از شیوه های سهام مالکیتی (حداکثر 35 درصد)، سهم از محصول، سهم از فروش و یا سود شرکت و تسهیلات قابل تبدیل به هر یک از این شیوه‌ها فوق دریافت می شود، افزود: طرحهای سرمایه‌گذاری با اولویت طرحهای صادرات گرا، دانش‌بنیان و تکمیل کننده زنجیره ارزش، در فهرست بیانیه سرمایه گذاری صندوق قرار گرفته و بعلاوه پروژه‌های سرمایه گذاری باید دارای طرح توجیهی قابل قبول براساس مصوبات هیأت امناء باشد.
غضنفری در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با اشاره به بیانیه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی (IPS)، که برای اولین بار در دوران فعالیت صندوق توسعه ملی تصویب شده و نوعی سند بالا دستی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اظهار داشت: بر این اساس، سبد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در آینده شامل 65 درصد برای حوزه‌های اصلی نفت، گاز و پتروشیمی، 25 درصد در معدن و صنایع معدنی و10 درصد در سایر حوزه‌ها اعم از نیروگاهی، تأمین و انتقال آب برای صنعت، حوزه‌های بایوتک سلامت و امنیت غذایی، بازارهای مالی (بازار سرمایه و بازار پول) و صنایع صادرات محوو خواهد بود. همچنین در بخش تملک دارایی ها نیز به منظور وصول مطالبات صندوق و در چارچوب بیانیه سرمایه گذاری صندوق، بسته به مورد، اقدام می‌شود.
وی با ذکر اینکه ابزارهای اصلی تأمین مالی صندوق در طول 10 سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت: براساس مصوبات جدید هیأت امنای صندوق، دو نوع روش دیگر نظیر «مشارکت» به صورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوقها» به صورت صندوق P.E یا صندوق پروژه ارزی، پیش بینی شده است.
وی با اشاره به این سه نوع ابزار اصلی اظهار داشت اینک می‌توان این ابزارها را بصورت تکی و یا ترکیبی بکار بست. بر این اساس، تنوعی از ابزارهای ترکیبی تأمین مالی توسط صندوق قابل استفاده است. غضنفری توضیح داد: به منظور تنوع بخشی در این بخش و خروج صندوق توسعه ملی ازصرفا پرداخت کننده تسهیلات، ابزارهای ترکیبی تأمین مالی جدید در صندوق تعریف شده است که به دو صورت کلی «تصمیم» و یا «اختیار» عمل می شود؛ در روش نخست، تصمیم در مورد منافع صندوق به هنگام مشارکت است (عقد منجز یا حتمی) به طوری که در کنار اعطای وام؛ صندوق حق سهامداری، مشارکت در سود، مشارکت در محصول و یا منافع مالی را داراست ولی در مدل دوم؛ (اختیار) وام در ابتدا پرداخت و سپس در آینده و پس از پیشرفت پروژه در مورد سهامداری صندوق و یا حق برداشت و یا مشارکت در آن تصمیم گیری می‌شود؛ در واقع قرارداد اختیار، قابل تبدیل است. هر دوی این شیوه‌ها از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری صندوق به شمار می رود و با اینکه نقش صندوق در پروژه‌ها کاملا متفاوت خواهد بود اما از بنگاهداری صندوق جلوگیری می کند.
غضنفری توضیح داد: این نوعی سهامداری بعضا قابل تبدیل هست و همانگونه که ذکر شد سهم صندوق ممکن است بصورت نوعی منافع مالی یعنی برداشت از محصول و یا مشارکت در سود باشد؛ بعلاوه، گاه گزینه تسهیلات هم موجود بوده و یا گاهی وجود ندارد؛ که البته در آنصورت تامین مالی بصورت سپرده‌گذاری، انتشار اوراق و یا جذب سرمایه مردمی و یا سرمایه‌های خارجی صورت خواهد گرفت.
در ادامه این جلسه برخی از اعضای هیأت امنا ضمن تاکید بر مشارکت فعال صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری ابراز کردند که مشکل بیماری هلندی مربوط به شرایط فعلی که دچار کاستی ارزی و منابع سرمایه‌گذاری هستیم نمی‌شود و باید اساسنامه و شیوه‌نامه‌های صندوق به گونه‌ای اصلاح شود که بتواند به سرعت در طرحهای مهم سرمایه‌گذاری ملی نقش ایفا کرده و نیز اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی شود.
بعلاوه برخی پیشنهادات صندوق توسعه ملی از جمله بودجه ستاد صندوق، تسهیلات بودن همه‌ی برداشت‌های دولتی و حاکمیتی از صندوق (مگر اینکه بر خلاف آن سندی ارایه شود) و نیز فعال شدن صندوق در مورد استفاده از حواله‌های نفتی تصویب شد.
در پایان دو مسئولیت مهم نیز، از جانب رییس جمهور بر دوش رییس هیأت عامل صندوق گذاشته شد. اول آسیب شناسی ده سال عملکرد صندوق و ارائه پیشنهادات برای اصلاح اساسنامه، یا شیوه‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و نیز روش حکمرانی صندوق و یا شیوه عمل صندوق و مسئولیت دوم که بر آینده‌ی صندوق در 5 سال آینده اثرگذار است: تعامل صندوق توسعه ملی و مجلس برای همکاری با نمایندگان مجلس در مورد برخی اصلاحات در احکام مربوط به صندوق است.