معافیت مالیاتی این کسب و کارها / دولت سر قولش می ماند؟
به طبق آخرین بیانات وزیر ارتباطات، یکی از بندهایی که مدت دو سال است در قانون وجود دارد، معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی است. طبق این بند، کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل شدهاند، در مدت دو سال از پرداخت مالیات معاف میشوند. این قانون در سال 1402 به اجرا درآمده و برای بودجه سال جاری نیز در نظر گرفته شده است.
در تعریف کلی، مالیات به معنای انتقال بخشی از درآمدها یا سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی جامعه به دولت است. این انتقال به دلیل فراهم کردن ابزارها و امکاناتی برای دستیابی به درآمدها و سودها، توسط دولت انجام میشود. بنابراین، مالیات به عنوان یک نوع هزینه اجتماعی محسوب میشود که به منظور توسعه و ارتقای بخشهای مختلف کشور و بهبود رفاه اجتماعی، برای تأمین هزینههای عمومی استفاده میشود.
مالیات میتواند به توزیع عادلانه منابع و کنترل تورم کمک کند و در نتیجه به بهبود اقتصاد کشور و رفاه جامعه منجر شود. بی شک، دولتها برای پوشش هزینههای خود، نیازمند منابع درآمدی بوده و مالیات نیز یکی از مهمترین گزینههای درآمدی دولت است.
بنابراین از آن جایی که در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایهای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور میشود؛ معافیت مالیاتی را میتوان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاستهای حمایتی حاکمان از مردم صورت میگیرد.
معافیت مالیاتی کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی یکی از انواع حمایتهای دولت از کسب و کارهای داخلی است؛ این موضوع برای اولین بار اواسط پاییز سال 1401 پس از رونمایی از آییننامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، در لایحه بودجه سال 1402 مطرح شد.
در آن زمان درباره جزئیات آن اینگونه گفته شد در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسبو کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال 1402 کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سالهای قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی میشود.
البته به دلیل اهمیت این موضوع بار دیگر در لایحه بودجه سال 1403 به معافیت مالیاتی اشاره و بخشهایی به آن اختصاص یافته است. براساس لایحه بودجه امسال گفته شده که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401، فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
در این راستا اخیرا عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفتو گو با یک رسانه درباره معافیت مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیامرسانهای داخلی اظهار کرده است که میتوان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده و دولت در سال گذشته آئیننامهای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.
وی افزود: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده معافیت مالیاتی این کسب و کارهاست، به گونهای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند، دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.
به گفته وی، این قانون در سال 1402 اجرا شد و برای بودجه سال 1403 هم در نظر گرفته شده است و ضمن آنکه طبق آن آئیننامه دستگاههای مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.