حدود 20 میلیون نفر در کشور سهام عدالت ندارند که در کمیسیون اقتصادی طرح را تصویب کردیم بنده به رییس جمهور نامه دادم و توافقات اولیه انجام و در بودجه امسال تصویب شد.

سخنگوی شورای رقابت بیان کرد: شورا وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آن‌ها چیست؟ البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.

در حالیکه نمایندگان مجلسراهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال 1401 مشخص کردند اما روزهای ابتدایی سال جاری اخبار ضدونقیضی درمورد تخصیص این سهام مطرح است.

سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت به عنوان مجری، می تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.

در روزهای پایانی سال گذشته و همچنین روزهای ابتدایی سال جاری اخبار ضدونقیضی درمورد تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتشر شد و که ابهامات این ماجرا را بیشتر کرد.

اقتصادنیوز: اهم اخبار حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تصویب افزایش حق مسکن 900 هزار تومانی کارگران و ابلاغ اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون اختصاص داشت.

تسنیم نوشت: سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدیدنظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد

تهران - ایرنا - سید یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی، درباره نامه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت برای تجدیدنظر در افزایش غیرمتعارف قیمت کارخانه‌ای خودرو، آن را اقدامی در راستای مهار تورم دانست.

سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدیدنظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

واکنش شورای رقابت به نامه مخبر: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد

محمد مخبر در یک نامه قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر، چسبندگی اقتصاد کشور به دلار را کاهش دهیم.

محمد مخبر در این نامه قیمت های پایه ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.

سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

مخبر گفت: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهای موثر، چسبندگی اقتصاد کشور به دلار را کاهش دهیم و با ایجاد مشوق‌ها شرایطی برای مبادلات با ارزهای دیگر فراهم شود.