معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: مقرر شد ایران میزبان بعدی اجلاس همسایگان خزر باشد.

معاون اول رئیس جمهور، از سازمان ملی استاندارد خواست بدون ملاحظه برای رعایت استانداردها در تولیدات داخلی به میدان بیاید و گفت: زمانی که استاندارد به درستی اعمال و تعریف نشود فضایی برای سودجویی و تولید کالا با کیفیت پایین به وجود می‌آید.

معاون اول رییس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه استاندارد می تواند به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارضها در کشور کمک کند گفت: زمانی که استاندارد به درستی اعمال و تعریف نشود فضایی برای سودجویی و تولید کالا با کیفیت پایین به وجود می آید و در این راستا باید زمینه های اصلاحی کیفیت سنجی کالا و خدمات تغییرات مناسب و اساسی یابد.

معاون اول رئیس جمهور در پیامی درگذشت ابوالشهیدان مرحوم حاج رجب هداوند از رزمندگان سلحشور دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه با رعایت نشدن استانداردها در صادرات یک محصول به کشور خارجی، حیثیت ملی خدشه‌دار می‌شود، گفت: برخی استانداردها متناسب با تحولات سریع جهانی تجدیدنظر شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت ایجاد آزمایشگاه‌های به روز و مجهز در سازمان ملی استاندارد گفت: استاندارد می‌تواند به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارض‌ها در کشور کمک کند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: عدم رعایت برخی استانداردها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم از این محصولات منجر شده است و در عین حال برخی انحصارات و تساهل و تسامح‌ها با برخی تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: نهادهای انقلاب اسلامی باید نهضتی برای واگذاری و تصدی کارها از دولت به مردم راه‌اندازی کرده و با اعتمادی که جامعه به این مجموعه‌ها دارد، نقدینگی موجود در جامعه را به میدان سرمایه‌گذاری در کشور وارد کنند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد مخبر صبح امروز (یکشنبه) در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت به نقش برجسته نهاد‌های انقلاب اسلامی در فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: البته نهاد‌های انقلاب اسلامی در گذشته نیز نقش آفرین بوده اند، اما امروز سامان فرآیندی پیدا کرده و به الگو‌هایی در کشور تبدیل شده اند. معاون اول رییس جمهور قدرت ریسک پذیری، تصمیم گیری، اعتماد...

معاون اول رئیس جمهور گفت: نهادهای انقلاب باید نهضتی برای واگذاری کارها از دولت به مردم راه اندازی کرده و با اعتماد به این مجموعه ها، نقدینگی موجود در جامعه را به بازار سرمایه وارد کنند.

در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان در قالب لایحه متناسب‌سازی در مجلس بررسی می‌شود، به نظر می‌رسد دولت منابع مورد نیاز برای اجرای آن را از محل‌های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و... پیش‌بینی کرده است.

از ابتدا تامین منابع مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی جزو دغدغه‌های مسئولان و تیم اقتصادی دولت بوده است.