تاسیس مجدد وزارت بازرگانی می‌تواند به رشد تولید و رونق تجارت کمک کند.

تسنیم نوشت: براساس رای دیوان عدالت ادرای، انتصاب یک مقام ارشد دولت ابطال شده است اما این در حالی است که به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، مصوبه دولت که مجوز ورود افراد از خارج از بدنه اجرایی را می‌داد ابطال نشده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: تلاشمان از ابتدای دولت در مورد پی‌گیری مسائل حقوقی در دستگاه‌های اجرایی این بود که به لحاظ حقوقی سازماندهی بهتری در این حوزه داشته باشیم.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد وضعیت کسانی که حقوق‌دان نیستند ولی در دستگاه‌های حقوقی دولت مشغول به کار هستند، گفت: براساس دستور رئیس جمهور این افراد حتما باید در فرصت مناسب تغییر کنند.

فارس نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در برخی از دستگاه‌های اجرایی افراد غیرحقوقی در جایگاه‌های حقوقی منصوب شده بودند، گفت: براساس دستور رئیس جمهور این افراد حتما باید عوض شوند.

براساس رای دیوان عدالت ادرای، انتصاب یک مقام ارشد دولت ابطال شده است اما این در حالی است که به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، مصوبه دولت که مجوز ورود افراد از خارج از بدنه اجرایی را می‌داد ابطال نشده است.

با گذشت 12 سال پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه مجلس، این بار نمایندگان به تشکیل وزارت بازرگانی و انتزاع آن از صنعت و معدن رای دادند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور امروز یکشنبه 25 تیتر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: از سال 1352 تا 1390، به مدت 38 سال وزارت بازرگانی داشتیم به همین دلیل موضوع جدیدی مطرح نشده است، سال 1390 در مجلس گفته شد می‌خواهیم وزارت بازرگانی را با صنایع و معادن ادغام کنیم تا تولید رونق بگیرد به این دلیل آن زمان این...

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تفکیک وزارت صمت و بازرگانی گفت: در 50 کشور دنیا وزارت بازرگانی از صنایع جداست.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در دوازده سال گذشته نه تولید، نه صنعت، نه معدن و نه تجارت با با وزارت صمت رونق پیدا نکرد.

محمد دهقان گفت: آمریکایی‌ها تلاش کردند که احکامی که در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است را به اروپا بیاورند و در محاکم اروپایی مطرح کنند و تقاضای شناسایی و اجرای رأی داشته باشند.

تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رای مرجع قضایی فرانسه در رد درخواست آمریکا برای اجرای حکم 247میلیون دلاری علیه اموال ایران گفت: غیر از کانادا، احکامی که علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده در هیچ کشوری شناسایی و اجرا نشده است.

جلسات کمیسیون اصل 90 مجلس این هفته با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان غذا دارو برگزار می‌شود.

شفقنا نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ایران اقدام‌های جدی را برای برخورد با منافقین در دستور کار خود قرار داده است.