معاون حقوقی رئیس جمهور
معاون حقوقی رئیس جمهور
معاون حقوقی رئیس جمهور از انستیتو پاستور به مناسبت یکصدمین سال تاسیسش بازدید کرد.
تدوین سه برنامه بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت برای تحقق حقوق شهروندی تا پایان عمر دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است.
اوایل تیرماه سال 1286، اولین دوره مجلس شورای ملی به دستور محمدعلی شاه توسط لیاخفو به توپ بسته شد. در این گزارش نگاهی به ادوار حمله و انحلال مجلس از سوی مدعیان دموکراسی داریم.
رئیس جمهور به معاونت حقوقی خود دستور تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر تقویت دولت الکترونیک را صادر کرد.
رئیس جمهور به معاونت حقوقی خود دستور تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر تقویت دولت الکترونیک را صادر کرد.
رئیس جمهور بر ضرورت تهیه لوایح ناظر به تغییر شکل حکمرانی به ویژه با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه اخیر دولت الکترونیک و نقش موثر آن در تحقق جهش تولید و در عین حال اثرات شیوع کرونا و تغییرات احتمالی عملکرد این ویروس و ضرورت تطبیق روابط اقتصادی و اجتماعی با آن، تاکید کرد.
رئیس جمهور به معاونت حقوقی خود دستور تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر تقویت دولت الکترونیک را صادر کرد.
رئیس جمهور بر ضرورت تهیه لوایح ناظر به تغییر شکل حکمرانی به ویژه با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه اخیر دولت الکترونیک و نقش موثر آن در تحقق جهش تولید و در عین حال اثرات شیوع کرونا و تغییرات احتمالی عملکرد این ویروس و ضرورت تطبیق روابط اقتصادی و اجتماعی با آن، تاکید کرد.
رئیس جمهور بر ضرورت تهیه لوایح ناظر به تغییر شکل حکمرانی به ویژه با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه اخیر دولت الکترونیک تاکید کرد.
رئیسجمهور به لعیا جنیدی برای تهیه لوایح بنیادین و مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر تقویت دولت الکترونیک ماموریت داد.
کمتر از یک سال به پایان دولت مانده و یکی از گزینههای روحانی بکارگیری زنان در کابینه بود که در حد گزینههای روی میز باقی ماند و عملیاتی نشد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: هر گاه تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری اتخاذ شوند و دستگاههای مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پروندههای قضایی خواهیم بود.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: هر گاه تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری اتخاذ شوند و دستگاههای مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پروندههای قضایی خواهیم بود.
رئیس قوه قضائیه گفت: در دو حوزه بهداشت و درمان و اقتصادی در حال عبور از بحران هستیم اما احتمال وقوع جرایمی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دوران پساکرونا وجود دارد که باید برای پیشگیری از آنها تدبیر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: آمار جرایم و تخلفات زیبنده نظام نبوده و با بهکارگیری تمهیدات لازم کاهش یابد که این اتفاق همکاری همه دستگاههای مختلف را میطلبد.
تهران - ایرنا - رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: هر گاه تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری اتخاذ شوند و دستگاههای مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم و پروندههای قضایی خواهیم بود.