معبرخواری در مقابل دیدگان شهرداری

یک کارشناس حقوق اظهار داشت: معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و تحت هیچ شرایط و نامی امکان انتفاع شخصی و مسدود کردن معابر وجود ندارد.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: مرتضی بریری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نوشت: سال‌هاست شاهد دست درازی صاحبان قدرت و ثروت به منابع طبیعی هستیم و واژه‌های چون کوه خواری، زمین خواری و جنگل خواری همزاد رسانه‌های ما شده است. البته گرفتار شدن متخلفان در چنگال قانون و برخورد قدرتمند سیستم قضائی کشور با متجاوزان به منابع طبیعی و بیت المال، مرهمی است بر دردهایمان. اکنون همه ایرانیان از مبارزه و برخورد با فساد آرامش خاطری پیدا کرده‌اند. اما همواره هستند مواردی که به دلیل بی توجهی و عملکرد نامناسب برخی از مدیران و مسئولان منجر به دلسردی و ایجاد یاس و ناامیدی در مردم می‌شوند. در کنار تخلف‌های مذکور، معبرخواری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، موضوعی که در حوزه شهرداری‌ها و در مقابل دیده‌گان مثلا تیزبین شهردارانی اتفاق می‌افتد که همواره در موضوعات برخورد با تخلفات شهری خبرساز می‌شوند. معبر خواری تخلفی است که بیشتر در زمان ساخت املاک شاهد آن هستیم؛ در این حالت معبری که متعلق به عموم شهروندان است تبدیل به ملک خصوصی زیاده خواهان می‌شود. موضوعی که چندی پیش در یکی از شهرستان‌های استان البرز با آن مواجه شدم و فردی متخلف در ساخت ملک جدید خود که بر روی بنای قدیمی احداث شده است به معبر عمومی تجاوز کرده و یکی از افراد محلی مطلع از تجاوز به معبر، با مراجعه به شهرداری و گزارش تخلف پاسخی دریافت نمی‌کند و کارشناس شهرداری رسیدگی به موضوع را منوط به شکایت از متخلف و ارائه مدرک می‌کند که دریافت نقشه هوایی ملک مذکور از سازمان نقشه برداری با صرف هزینه و ارائه شکایت کتبی، شهروند مطلع از موضوع را با مشکلاتی مواجه می‌کند و اساسا راه‌های گزارش و برخورد با تخلفات را می‌بندد؛ درصورتیکه شهرداری موظف به جلوگیری از بروز تخلف و رسیدگی به گزارشات واصله است؛ و اما نکته جالب آنجاست که حتی وقتی با سختی‌های موجود، شهروندی مسئولیت پذیر با ارائه دادخواست کتبی رسیدگی به تخلف احتمالی و بررسی مستندات پیش قدم می‌شود، شهرداری حتی بعد از گذشت 3 ماه خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند. همانگونه که مشخص است معبر در اثر تفکیک اراضی برای عبور و مرور ایجاد می‌شود و اشغال و تصرف معابر به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است و بنابرین اقدام متصرف در تجاوز به معابر عمومی قابلیت صلح، پرداخت جریمه و یا اخذ مجوز را ندارد. معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و تحت هیچ شرایط و نامی امکان انتفاع شخصی و مسدود کردن معابر وجود ندارد و قانونگذار نیز در تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری‌ها صراحتا اعلام کرده که در مورد تجاوز به معابر شهری مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند و در صورتیکه بر خلاف پروانه ساختمان یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه امر را به کمیسیون ارسال کند و برای مالک پرونده کیفری تشکیل دهد. موضوع مطرح شده با عنوان معبرخواری در بسیاری از شهرها و روستاها رخ می‌دهد و بسیار مشاهده شده که املاک ساخته شده دارای تخلف بوده و مالک با عمل غیرقانونی و تجاوز به حریم معبرعمومی موجب تضییع حقوق سایر شهروندان شده است، اما به دلایل بسیاری از جمله عدم اطلاع مالکان مجاور از تخلف صورت گرفته، عدم دسترسی به نقشه و عکس‌های هوایی قدیمی و نسبت‌های فامیلی در شهرهای کوچک، امکان طرح موضوع از سوی شهروندان امکان پذیر نیست. با عنایت به اینکه از نظر شرعی نیز تجاوز به معابر جایز نیست و این عمل تصاحب اموال عمومی است و قانونگذار نیز در قانون شهرداری‌ها صراحتا شهرداری را مکلف به رفع موانع و تجاوز از معابر عمومی کرده است؛ شهرداری‌ها موظف هستند در زمان صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمان با توجه به اسناد موجود در شهرداری‌ها که حریم املاک را مشخص می‌کند ضمن کارشناسی دقیق به گونه‌ای عمل کنند تا سانتیمتری از اموال عمومی به تصرف متخلفان در نیاید. شهرداری مکلف است در صورت انجام تخلف با استناد به مواد قانونی مرتبط با موضوع در قانون شهرداری‌ها و قانون مجازات اسلامی به ویژه ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که صراحتا متجاوز به معبر عمومی را مستوجب مجازات می‌داند، نسبت به رفع تصرف از معبر عمومی، تشکیل پرونده کیفری برای مالک و همچنین شناسایی و برخورد با افراد متخلف اقدام کند. این مهم یکی از وظایف اصلی شهرداری‌هاست و صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از تخلف اصلی مهم و اساسی به حساب می‌آید. بنابراین ضروری است شهرداری‌ها در صورت گزارش تخلف از سوی هر یک از شهروندان، بدون نیاز به شاکی خصوصی اقدام کرده و با بررسی و اقدام دقیق، سریع، قاطع و اعمال قانون بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای در جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان اقدام کنند تا شاهد کاهش معبرخواری در حوزه شهری باشیم؛ هرچند در صورت عدم اقدام لازم از سوی شهرداری‌ها، پیگیری موضوع از طریق مراجع قضائی و اداری مسئول امکان پذیر است و شهرداری باید در خصوص تخلف صورت گرفته و عدم اقدام لازم و قانونی پاسخگو باشد. اما سوال اینجاست؛ چگونه چنین تخلف آشکاری از دیده‌گان مثلا تیزبین شهرداری پنهان می‌ماند؟ و یا دلیل عدم رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی پس از گذشت چندین ماه از ارائه درخواست رسیدگی و مدارک لازم از سوی شاکی به شهرداری چیست؟ پای تخلف شهرداری‌ها در پرونده‌های مذکور وسط است یا اعمال نفوذ و قدرت متخلفان در روند رسیدگی؟ امید است برای انجام وظیفه قانونی و رسیدگی به تخلفات شهرداری‌ها پیش قدم باشند تا نیازی به طرح این موارد در رسانه‌ها نباشد.