معمای مظاهری و تراکتور حل شد

به گزارش ایسنا، پرونده جدایی رشید مظاهری از تراکتور به علت شکایت دو طرف از همدیگر در اتفاق فدراسیون‌های فوتبال دست به دست می‌شود و طی روزهای آینده رای نهایی این پرونده ابهام برانگیز صادر خواهد شد.

این پرونده به گفته نورشرق، رییس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال دارای وجوه مختلفی است که روند صدور رای را پیچیده کرده است. در واقع رشید مظاهری که با فسخ یک طرفه قراردادش از تراکتور جدا شده، با شکایت در کمیته تعیین وضعیت، خواستار دریافت مطالبات معوقه خود از این باشگاه شده است. او هم‌چنین برای فسخ قرارداد خود، مدعی است که برای سال دوم و سوم هیچ مبلغی در قراردادش درج نشده بود و در نتیجه ملزم به ادامه همکاری با این تیم نیست.

از سوی دیگر، تراکتور ادله مظاهری برای فسخ قرارداد را قانونی نمی‌داند و مسوولان این باشگاه مدعی هستند که قرارداد او برای سال دوم و سوم همکاری دارای مبلغ مشخصی است که این ادعا از سوی دروازه‌بان جدید استقلال رده شده چرا که او مدعی است تراکتور اسناد قرارداد سال دوم و سوم را جعل کرده است.

در نتیجه این اختلاف نظر و با توجه به این که پای جعل سند به میان آمده است، پرونده تراکتور و مظاهری برای راستی آزمایی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع شد و دو طرف به دفاع از مواضع خود پرداختند.

* جزییات رسیدگی به پرونده مظاهری و تراکتور

با گذشت چندین هفته از این پرونده، کمیته تعیین وضعیت در شرف اعلام رای این پرونده قبل از اتمام فصل نقل و انتقالات و تعیین و تکلیف دو تیم استقلال و تراکتور و همین‌طور رشید مظاهری است.

در حال حاضر کمیته انضباطی نتیجه بررسی‌های خود در این پرونده را به کمیته تعیین وضعیت بازگردانده که به گفته مسوولان باشگاه تراکتور نیز، رای پرونده به سود دروازه‌بان کنونی استقلال بوده و کمیته انضباطی درج مبلغ برای سال دوم و سوم قرارداد مظاهری را قانونی ندانسته است.

از سوی دیگر، ادعای رشید مظاهری مبنی بر دریافت نکردن بخشی از مطالباتش از سال گذشته به نفع او شده و باشگاه تراکتور باید مبلغ 600 میلیون تومانی باقی مانده از سال گذشته را به حساب مظاهری واریز کند. در عین حال تراکتور به این موضوع معترض شده و نسبت به این حکم شکایت مجددی در کمیته استیناف به جریان انداخته است.

آن‌ها مدعی هستند که این بازیکن به علت غیبت در دو بازی نیمه نهایی و فینال جام حذفی با حکم کمیته انضباطی این باشگاه، مشمول کسر 20 درصد از قرارداد شده و به همین دلیل به باقی مانده قرارداد خود نرسیده است.

در نهایت، کمیته تعیین وضعیت جدایی این بازیکن را به علت نداشتن مبلغ برای سال دوم و سوم، قانونی تشخیص داده و پرونده طی روزهای آینده با اعلام رسمی فدراسیون فوتبال بسته می‌شود. البته تراکتور می‌تواند مراحل بعدی رسیدگی به پرونده را در کمیته استیناف پیگیری کند.

در روزهای گذشته نیز، مدیرعامل جدید تراکتور به محکومیت تیمش مبنی بر پرداخت جریمه مالی به این دروازه‌بان ملی‌پوش اذعان کرده بود که جمشید نورشرق آن را تایید نکرده است.

در نتیجه مظاهری می‌تواند بدون هیچ مشکلی قرارداد خود را با باز شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه استقلال در سازمان لیگ ثبت و در بازی‌های استقلال در بیستمین دوره لیگ برتر شرکت کند.

انتهای پیام