مغایرت‌های سه‌گانه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قانون تمرکز در جهاد کشاورزی
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مغایرت‌های سه‌گانه ای با قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی دارد که باعث ذبح خودکفایی کالاهای اساسی و التهاب در بازار و اختلال در تجارت می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، دولت سیزدهم با ارائه لایحه‌ای، تشکیل «وزارت بازرگانی» را تصویب کرد؛ لایحه‌ای که گرچه ظاهرا «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را لغو نمی‌کند اما بندهایی از این لایحه با قانون تمرکز، مغایرت دارد. در صورت نهایی شدن بررسی لایحه یادشده در مجلس، عملا این امر به معنای خارج کردن این قانون از چرخه اجراست.
بررسی دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، دوازدهم اردیبهشت‌ماه امسال، در حالی با موافقت نمایندگان مجلس مواجه شد که شش روز قبل از آن، یعنی ششم اردیبهشت، این لایحه در دولت تصویب شده بود. با این حال، برخی از مفاد لایحه تصویب‌شده توسط دولت، خصوصا درباره بخش‌هایی که به قانون تمرکز (1391) اشاره دارد، بیانگر تناقضات و مغایرت‌های متعدد است.
در تبصره 3 لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی، تاکید شده از تاریخ تصویب این قانون، تمام وظایف و اختیارات بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1391- به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود. مطابق این بند، تمام وظایف و اختیارات مربوط به برنامه‌ریزی، تجارت و تنظیم بازار محصولات اولیه زراعی، باغی و دامی برعهده وزارت جهاد کشاورزی بوده که با توجه به لایحه دولت به وزارتخانه جدید یعنی وزارت بازرگانی انتقال می‌یابد.
این لایحه دارای مغایرت‌هایی با قانون تمرکز است که اگر نمایندگان مجلس در بررسی جزییات لایحه، آنها را مدنظر قرار ندهند، قانون مذکور را از حیز انتفاع، خارج و آن را بی‌اثر می‌سازد.
- نتیجه تناقض اول: التهاب در بازار، لطمه به تولید
ایراد اول لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی، تناقض تبصره 3 این لایحه با بند ب ماده 1 قانون تمرکز است. بر اساس بند ب ماده 1 قانون تمرکز، تمام وظایف مربوط به برنامه‌ریزی، محصولات صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. اکنون با انتقال بند الف ماده 1 قانون تمرکز به وزارت بازرگانی، مسئولیت بازار محصولات اولیه غذایی برعهده وزارتخانه جدید خواهد بود، در حالی که برنامه‌ریزی و مدیریت محصولات ثانویه با وزارت جهاد کشاورزی است. در این شرایط می‌توان گفت وزارت جهاد کشاورزی مثلا مسئولیت تولید رب گوجه‌فرنگی، پنیر، ماکارونی و روغن مایع را برعهده دارد اما بازار و تجارت گوجه‌فرنگی، شیر، آرد و دانه روغنی، توسط وزارت بازرگانی مدیریت می‌شود!
در همین وضعیت، می‌توان تصور کرد وزارت بازرگانی مطابق با اختیارات خود، صادرات شیر را تسهیل کند و با این تصمیم، شیر در بازار داخلی کمیاب شود. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی باید بازار پنیر، دوغ و ماست را تنظیم و از التهاب بازار و کاهش تولید این محصولات جلوگیری کند، در حالی که این وزارتخانه اصلا در بازار ماده اولیه آن اختیاراتی نداشته است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، خصوصا آنجا که به واگذاری وظایف بند الف ماده 1 قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی اشاره دارد، از یکسو موجب ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی، عدم یکپارچگی در تصمیمات، فرار از پاسخگویی و تشتت در مدیریت می‌شود و از سوی دیگر، عملا امکان مدیریت تولید محصولات ثانویه را از وزارت جهاد کشاورزی سلب می‌کند، هرچند ظاهرا مسئولیت برعهده این وزارتخانه است. از این‌رو، در صورت نهایی شدن لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، بدون توجه به ملاحظات یادشده، التهاب در بازار و لطمه به مدیریت تولید، دور از انتظار نخواهد بود.
- نتیجه تناقض دوم: افزایش واردات، مقابله با خودکفایی
ایراد بعدی لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی، به - تناقض تبصره 3 این لایحه با ماده 3 قانون تمرکز برمی‌گردد. بر اساس ماده 3 قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است واردات تمام مواد غذایی مندرج در بند الف ماده یک (کالاهای اولیه بخش کشاورزی) را به نحوی کنترل کند که به رشد تولید این محصولات آسیب نزند؛ به نحوی که تولید این محصولات تا رسیدن به خودکفایی، باید سالانه حداقل 10 درصد افزایش یابد.
اکنون با واگذاری اختیار واردات محصولات غذایی اولیه به وزارت بازرگانی، عملا وزارت جهاد کشاورزی امکان مدیریت این بخش را ندارد. نتیجه آنکه وزارت جهاد کشاورزی، عملا قادر به انجام وظایف خود درباره خودکفایی کالاهای اساسی نیست. در این رابطه، وزارت بازرگانی قادر است مثلا از طریق واردات دانه روغنی با ارز ترجیحی، نیاز داخلی را تامین و امکان برنامه‌ریزی برای تولید این محصول را از وزارت جهاد کشاورزی سلب کند. این امر، می‌تواند برای محصولات دیگر نیز رخ دهد.
در همین زمینه، وزارت بازرگانی در دهه 1380، با کاهش تعرفه و واردات گسترده شکر، موجب افت تولید تمام صنایع مرتبط با تولید شکر و پیرو آن، مزارع تولید نیشکر و چغندرقند شد. بنابراین با واگذاری بازار محصولات اولیه بخش کشاورزی به کالاهای وارداتی، حرکت به سمت خودکفایی برای وزارت جهاد کشاورزی میسر نخواهد بود.
- نتیجه تناقض سوم: اختلال در تجارت داخلی و خارجی
ایراد سوم لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی، بیانگر تناقض تبصره 4 این لایحه با ماده 4 قانون تمرکز است. بر اساس تبصره 4 لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، دولت به دنبال اخذ مجوز انتقال تمام دستگاه‌های مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی به وزارتخانه جدید (بازرگانی) است. هدف این تبصره، تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تاکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور ذکر شده است.
در این رابطه، یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام است. این شرکت، با توجه به وظیفه تنظیم بازار محصولات پروتئینی حیوانی و انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، نقش مهمی در تجارت داخلی و خارجی این محصولات دارد. همچنین قبلا در ماده 4 قانون تمرکز، جایگاه شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی مشخص شده است. بنابراین انتقال این شرکت به وزارت بازرگانی، مغایر با ماده 4 قانون تمرکز است و عملا لایحه دولت، بخش دیگری از قانون تمرکز را بی‌اثر می‌سازد، زیرا با واگذاری دستگاه‌های مرتبط با حوزه بازرگانی که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند، قاعدتا اختیارات‌شان سلب می‌شود و این امر، می‌تواند به مختل شدن تجارت کشور منجر شود.
این ایرادات سه‌گانه در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، نشان می‌دهد هرچند به طور رسمی، قانون تمرکز لغو نشده اما عملا با وضعیت موجود، این قانون، قدرت اجرایی ندارد و لایحه یادشده، با کلیت قانون تمرکز مغایرت دارد.
اکنون چنانچه تصمیم دولت با ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، لغو قانون تمرکز است، باید صراحتا به این موضوع، اشاره و درباره آن تعیین تکلیف شود. البته ابطال قانون تمرکز، موجب جلوگیری از حرکت به سمت خودکفایی در محصولات کشاورزی می‌شود و این امر، با بند 9 اصل 43 قانون اساسی مغایرت دارد. در اصل 43 قانون اساسی، بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند، کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، تاکید شده است.
همچنین اگر هدف سیزدهم دولت از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، صرفا انتقال یک بند از یک ماده قانون تمرکز، بدون تعیین تکلیف سایر بندها باشد، این امر، بلاتکلیفی را در سیاست‌ها و رویه‌های وزارتخانه جدید (بازرگانی) و وزارت جهاد کشاورزی تشدید می‌کند و فقدان مدیریت یکپارچه، تشتت در تصمیم‌گیری را به دنبال خواهد داشت؛ همان مشکلاتی که بسیاری از منتقدان تفکیک وزارت صمت از بازرگانی و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، بارها به آن اشاره کرده‌اند.
از این‌رو، خسارات و تبعات منفی ناشی از نقایص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و شتابزدگی دولت در این زمینه، بیش از فواید آن است. این امر، ضرورت بازنگری در این لایحه را توسط دولت و مجلس ضروری می‌سازد.