مقابله با «ریزگردها» در سرخس باید تسریع شود / سلامت مردم، خط قرمز دستگاه قضایی
جهانی با تاکید بر اینکه مقابله با «ریزگردها» در شهرستان سرخس باید تسریع شود، گفت: تا یکماه آینده نتیجه اقدامات دستگاه‌های متولی که برای مقابله با ریزگردها تامین اعتبار شدند را به مردم شهرستان اعلام می‌کنیم که چه اقداماتی در این زمینه داشتند و در این راستا حق عمومی باید احیا شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حیدر جهانی، رئیس دادگستری شهرستان سرخس در گفت‌وگو با صبح توس، با تاکید بر اینکه مسئله «ریزگردها» در شهرستان سرخس بحرانی شده است، اظهار کرد: در شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری شهرستان سرخس پیگیر این مسئله هستیم و وظیفه داریم دستگاه‌های متولی را نسبت به این موضوع پاسخگو کنیم تا جلوی تجاوز به مراتع و تغییر کاربری‌هایی که در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها صورت می‌گیرد، گرفته شود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری شهرستان سرخس افزود: اگر کوتاهی از سوی متولیان امر درباره جلوگیری از تخریب مراتع و یا تصرف بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها صورت گیرد، به عنوان دستگاه قضایی وظیفه داریم تا در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح و با مقصران برخورد کنیم.
وی بیان کرد: مقوله آب و خاک و زمین و هوای پاک حق هر شهروندی است که از آن استفاده داشته باشد و در این قضیه دستگاه قضایی مدافع حقوق شهروندان سرخسی است.
رئیس دادگستری شهرستان سرخس عنوان کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری شهرستان سرخس در تکمیل جلسات برگزار شده در شهرستان و استان درباره مسئله ریزگردها، به دنبال تسریع در مقابله با ریزگردها است.
جهانی تصریح کرد: تا یکماه آینده نتیجه اقدامات را به مردم شهرستان اعلام می‌کنیم که دستگاه‌های متولی به ویژه آستان قدس رضوی، شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق که برای مهار ریزگردها تامین اعتبار شدند، چه اقداماتی در این زمینه داشتند تا حق عمومی احیا شود.
وی ادامه داد: سلامت مردم برای دستگاه قضایی خط قرمز است و کسانی که با قانون‌شکنی دست به تخریب منابع طبیعی می‌زنند، بدون چشم‌پوشی با آن‌ها برخورد می‌کنیم؛ افرادی که متخلف هستند و بدون مجوز دست به تخریب مراتع می‌زنند و یا تغییر کاربری دارند، قطعا با آن‌ها برخورد می‌شود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری شهرستان سرخس بیان کرد: چون ضرر و زیان تخریب مراتع به خود مردم برمی‌گردد، شهروندان محترم به عنوان دیده‌بان دستگاه قضایی پای کار بیایند و ما را یاری کنند تا جلوی سودجویان تخریب مراتع گرفته شود.
جهانی گفت: در راستای اصل 156 قانون اساسی، صیانت از اراضی ملی و بستر رودخانه‌ها و حفظ حقوق عمومی وظیفه دستگاه قضایی است؛ دستگاه قضایی این مورد را در شهرستان رصد می‌کند و افراد متخلفی که بستر رودخانه‌ها را تصرف کردند و یا دست به تخریب مراتع می‌زنند، با تعامل با دستگاه‌های متولی با آن‌ها برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.
انتهای پیام /