مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با بهرهگیری از روشهای نوین و کمک شرکتهای دانشبنیان، میتوانیم تولید نفت را افزایش دهیم.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر عزم جدی دولت برای اجرایی کردن فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت، گفت: در هفتههای پیش رو تصمیمات جدی درباره کالاهای اساسی میگیریم.
قوه قضاییه اعلام کرد: در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرایم مستوجب مجازات حدی مرتکب شدهاند در لیست افراد مشمول عفو قرار نگرفتهاند و مسیر عفو تتلو غیر از عفو اخیر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر رعایت رهنمودهای مقام معظم رهبری و ضرورت تنوع روشهای فروش نفت گفت: با بهرهگیری از روشهای نوین و کمک شرکتهای دانشبنیان، میتوانیم تولید نفت را افزایش دهیم.
طبق بند 11 از اصل 110 قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه با مقام معظم رهبری است.
قوه قضاییه اعلام کرد: عفو معیاری هفدهم ربیع الاول که شامل جمع بسیاری از محکومان میشود برخی گمانهزنیها در مورد افراد مشمول این عفو از جمله امیرحسین مقصودلو مطرح شده اما این فرد مشمول عفو قرار نگرفت.
اقتصادنیوز: در عفو معیاری اخیر که با پیشنهاد رئیس عدلیه و موافقت رهبر معظم انقلاب انجام شده است جرایم مستوجب مجازات حدی مستثنی شدهاند و معیارهای عفو اخیر شامل محکومانی که جرایم آنها مستوجب مجازات حد است، نمیشود.
در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرایم مستوجب مجازات حدی مرتکب شدهاند در لیست افراد مشمول عفو قرار نگرفتهاند.
حزب موتلفهاسلامی با صدور بیانیهای بر غلبه فضای کار، تلاش و امید بر حالت «نه جنگ و نه صلح» تاکید کرد: حزب موتلفه اسلامی مطالبهگر گامهای عملی جدیتر و قاطعتر در این زمینه است.
قوه قضاییه اعلام کرد: تتلو مشمول عفو معیاری اخیر نمیشود.
در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرایم مستوجب مجازات حدی مرتکب شدهاند در لیست افراد مشمول عفو قرار نگرفتهاند
مراسم بهره برداری از 12 پروژه توسعهای زیرساختی سازمان اتکا با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.
با اعلام عفو معیاری هفدهم ربیعالاول شامل جمعی از محکومان، شایعاتی درباره مشمولان از جمله امیرحسین مقصودلو (تتلو) مطرح شد؛ بررسی پرونده نشان میدهد عفو وی از حکم اعدام جدا از عفو اخیر بوده است.
اقتصادنیوز: نماینده دائم قطر در سازمان ملل متحد، نامه رسمی دولت قطر را به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه کرد.