مقاومت سازمان ثبت در برابر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
یک نماینده مجلس گفت: برخی ارگانها مانند سازمان ثبت از همان ابتدا در برابر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت میکردند و همچنان هم این مقاومت را دارند.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره علت مقاومتها در برابر برگزاری سالانه آزمون سردفتری و برگزار نشدن آزمون سال 1402 گفت: مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را که مصوب کرد، برکات بسیار زیادی داشت و موانع زیادی را از سر راه کسب و کارها برداشت. اما وظایفی که بر عهده برخی دستگاهها گذاشته شده هنوز تمام و کمال اجرایی نشده است و برخی دستگاهها عملاً به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمکین نکردهاند.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از مواردی که از ابتدا در برابر تصویب این قانون موضع گیری شد، رفع انحصار در حوزه سردفتری و وکالت بود که همچنان هم این مقاومتها ادامه دارد. وزارت اقتصاد باید به این موضوع ورود کند و در هیأت وزیران هم این مسئله را پیگیری کنند و تلاش کنند که این مسئله را به نتیجه برسانند.
مسؤولیت اختلال در ثبت نام آزمون سردفتری بر عهده سازمان ثبت است
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در اقدامی جدید سازمان سنجش لینک ثبت نام آزمون سردفتر سال 1402 را غیر فعال کرده است و اصلاً این آزمون برگزار نشد و هم اکنون لینک آزمون سال 1403 را فعال کرده است، که این مسئله به دستگاه متولی که به سازمان سنجش برگزاری این آزمون را سفارش داده است، بر میگردد چرا که سازمان سنجش فقط مجری است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: مسئولان مربوطه باید دلیل این اقدامات خود را توضیح دهند و اگر حرف منطقی دارند در مجلس حضور پیدا کنند و این مشکلات را مطرح کنند و پیشنهاد دهند تا قانون اصلاح شود ولی اگر دلیل آنها برای برگزاری نکردن آزمون سردفتری 1402 منطقی نیست استنکاف از قانون محسوب میشود و باید برخورد قانونی با آنها صورت بگیرد.