ممنوعیت هزینههای زاید، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی
در راستای سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر اجتناب از هزینه کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و به منظور صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور و کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی، معاون اول رئیس جمهور طی بخش نامه ای، دستگاه های اجرایی را ملزم به انجام اقدامات لازم در این زمینه کرد.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، معاون اول رئیس جمهور در راستای بند (16) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند (21) سیاستهای کلی نظام اداری و ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی و در اجرای سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، طی بخش نامهای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری ها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
1- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامههای اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
2- برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین المللی توسط دستگاههای اجرایی براساس شرایط مندرج در آیین نامه نحوه برگزاری گردهماییهای بین المللی و برگزاری سایر گردهمایی ها، همایشها و عناوین مشابه صرفا در موارد مرتبط با وظایف و مأموریتهای قانونی و اولویت دار دستگاهها و احراز تأمین بار مالی آن
3- لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
4- پرهیز از سایر تشریفات و هزینههای زاید و غیر ضرور از جمله در برگزاری مهمانیها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری