منابع 40 درصدی از محل اخذ جرائم رانندگی به حساب شهرداری‌ها واریز نمی‌شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: 40 درصد از جرائم مربوط به رانندگی باید به شهرداری‌ها اختصاص داده شود، اما طبق آماری که بنده گرفتم، اصلاً این اقدام صورت نپذیرفته است، یعنی منابع در این بخش به خزانه داری کل کشور واریز شده، اما به شهرداری‌ها بازنمی گردد.
محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره با کمبود‌های بودجه‌ای شهرداری‌ها، گفت: باید بودجه شهرداری‌ها بر اساس قوانین مصوب به این بخش اختصاص پیدا کند و نباید در این زمینه تعللی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: شهرداری‌ها عهده‌دار وظایف مهم خدمات شهری هستند و شهروندان هم انتظاراتی از شهرداری‌ها دارند که باید برآورده شود بنابراین نباید شهرداری‌ها با کمبود اعتبارات مواجه شوند لذا این مسئله می‌تواند در خدمات رسانی شهرداری تاثیر منفی بگذارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ذکر مثالی تاکید کرد: به عنوان مثال 40 درصد از جرائم مربوط به رانندگی باید به شهرداری‌ها اختصاص داده شود، اما طبق آماری که بنده گرفتم، اصلاً این اقدام صورت نپذیرفته است، یعنی منابع در این بخش به خزانه داری کل کشور واریز شده، اما به شهرداری‌ها بازنمی گردد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صدور پروانه ساختمانی یکی از محل‌های درآمدزایی شهرداری‌هاست این در حالی است که ساخت و ساز در کشور دچار رکود است و شهرداری‌ها در این بخش هم درآمدزایی ندارند.
وی تاکید کرد: با وجود این قبیل کسری منابع، معلوم است که شهرداری‌ها می‌روند و تراکم فروشی می‌کنند تا بتوانند حداقل حقوق کارمندان خود را تامین کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرداری‌ها در شرایط سخت قرار دارند، بیان داشت: حتماً باید به شهرداری‌ها در قالب منابع کمک شود چرا که شهرداری‌ها در حال حاضر بیش از دولت مشغول به کار‌های عمرانی هستند.