مهریه در مسیر تغییر

پیش از این اما انتقاداتی نسبت به طرح حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه مطرح می‌شد. در طرح مجلس، سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یافته و ضمانت اجرای کیفری نیز حذف و استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مالی در نظر گرفته شده است که همین موضوع انتقاداتی را به دنبال داشت. در مقابل اما آن‌طور که موافقان این طرح نیز تاکید کردند حق طلاق برای زنان در نظر گرفته شده است.

روز گذشته محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در دفاع از طرح حبس‌زدایی از محکومان مالی تاکید کرد: در این قانون به نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی در بخش‌های مختلف پرداخته شده و برخلاف آنچه در جامعه گفته می‌شود سقفی برای مهریه در این طرح تعیین نشده است. در ادامه این نشست، نماینده دولت نیز با کلیات این طرح موافقت کرد و گفت: حبس‌زدایی یکی از سیاست‌ها مهم قوه قضائیه است. این یک طرح تحولی است و تمهیدات لازم را برای آزادی 25 هزار زندانی محکومیت‌های مالی که هیچ مالی را دریافت نکردند، فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا، علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در دفاع از کلیات این طرح بیان کرد: مدنظر ما این است در محکومیت‌های مالی کمک کنیم تا این آماری که دولت اعلام کرد که بیش از 20 هزار نفر محکوم مالی داریم از ظرفیت این طرح استفاده کنند و با استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک کار کنند و دین خود را بپردازند.

در ادامه نوبت به اعلام نظر موافقان و مخالفان کلیات طرح رسید. مخالفان کلیات، معتقد بودند که اگرچه هدف از این طرح حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه است اما موجب تضعیف و ضایع کردن حقوق زنان می‌شود. بر این اساس به گفته مخالفان این طرح، با نابودی حق زنان می‌خواهند مشکل حبس را حل کنند. درحالی‌که مهریه اصلی‌ترین پشتوانه زنان است و نباید این حق زنان را نادیده گرفت. اما موافقان نسبت به زندانی شدن مردان به دلیل عدم توان پرداخت مهریه اشاره می‌کردند و هدف این طرح را حبس‌زدایی برای محکومان مالی عنوان می‌کردند. همچنین موافقان تاکید می‌کردند که در این طرح در مواردی حق طلاق برای زنان پیش‌بینی شده است. در نهایت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان مجلس با 197 رای موافق، 38 رای مخالف و 7 رای ممتنع با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موافقت کردند.