اقتصادی خبرگزاری مهر
اقتصادی خبرگزاری مهر
کشوقوس میان وزارت صمت و «ایران خودرو» بر سر «قیمتگذاری دستوری» با رأی شورای رقابت متوقف شد، اما آیا ختم این غائله بهمعنای نقطه پایان چالش میان خودروسازان و سیاستهای صنعتی دولت است؟
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از صدور اخطار پرمصرفی برای 20 درصد دستگاههای اداری و اجرایی و ایجاد محدودیت موقت برای 190 هزار خانوار بدمصرف این استان خبر داد.
یک مقام مسئول از به صفر رسیدن واردات نفتگاز در کشور خبر داد و گفت: استمرار این روند سالانه حدود یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه خواهد داشت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: بیشترین اطلاعات ثبت شده در سامانه خودنویس از شهریور 1403 تاکنون، ماهانه 900 هزار معامله خرید و فروش مسکن بوده است.
دادسرای دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را موقتا متوقف کرد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: مسیر توسعه مسکن مناسب و پایدار از ساخت ساختمانهای باکیفیت میگذرد و بدون توجه به کیفیت ساخت، نمیتوان انتظار شرایط مطلوب در حوزه مسکن را داشت.
امروز بازار بورس تهران تحت فشار فروش قرار گرفت و شاخص کل با افت 18,916 واحدی، به سطح 2,475,220 واحد رسید.
معاون وزیر صمت با انتقاد از پیمانسپاری ارزی گفت: دلار از 5 هزار به 94 هزار و 500 تومان رسید؛ سیاستی که طی هفت سال گذشته یکی از بزرگترین خطاهای اقتصادی کشور بوده است.
طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت گوشت شترمرغ اعلام شد.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر خواستار کاهش نرخ بهره در این کشور شد و مدعی شد به خاطر سیاستهای رئیس کل بانک مرکزی این کشور مردم نمیتوانند وام خرید مسکن بگیرند.
یک مقام مسئول ضمن تکذیب مجوز اتحادیه برای کشتار مرغهای تخمگذار با دود و گاز گفت: اتحادیه نظارتی بر مرغداریها ندارد و نمی داند با چه شیوهای مرغها را حذف میکنند.
از 41 میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در حال تردد در کشور 22 میلیون و 102 هزار دستگاه فرسوده هستند؛ با این حال طی 19 سال (1386 - 1404) تنها 2 میلیون و 482 هزار و 961 دستگاه اسقاط شده است.
مجموع درآمدهای مالیاتی کشور در چهار ماه نخست سال 1404 به 396 هزار میلیارد تومان (396 همت) رسید.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی بار مالیاتی بر دوش عموم مردم نمیگذارد.
قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی با هدف بهرهبرداری پیش از پیک سال آینده منعقد شد.
براساس ماده 38 قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی حتی خود بانک مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد.