نامه ضدمهاجرتی وزرای کشور اتحادیه اروپا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از نشریه فوکوس آلمان، در ابتدای هفته جاری کشور‌های اتحادیه اروپا به قوانین سختگیرانه‌تر در مورد قانون پناهندگی رأی دادند، ظاهراً این طرح‌ها برای برخی اعضای این اتحادیه کافی نیست، زیرا آن‌ها خواستار سختگیری بیشتر علیه پناهجویان هستند. به این ترتیب 19 وزیر کشور از کشور‌های اتحادیه اروپا در نامه‌ای به ایلوا یوهانسون، کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا خواستار توقف مهاجرت به‌زعم خود غیرقانونی به اتحادیه اروپا شدند، با این حال، گفته می‌شود که نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان در این امر دخالتی ندارد. در این نامه، هر وزیر کشور این ایده را مطرح کرد که اتحادیه اروپا باید تمرکز خود را از مدیریت مهاجرت غیرقانونی به حمایت از پناهندگان و جوامع میزبان در مناطق مبدأ تغییر دهد، این بدان معناست که مهاجران حتی نباید راه خود را به اروپا برسانند، بلکه باید در کشور شریکی بمانند که امن تلقی می‌شود. از سوی دیگر، "نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان اعلام کرده است که چنین طرح‌هایی را رد می‌کند، وی دراین‌باره گفت: ما در روند ایجاد سیستم جدید پناهندگی مشترک اروپایی موفق شده‌ایم. وی به بیلد گفت: این تصمیم گرفته شده است و قانون الزام‌آور برای همه کشور‌های اتحادیه اروپا خواهد بود. علاوه بر این، EPP، که نماینده احزاب محافظه‌کار در اتحادیه اروپاست، یک مقاله نوشته است که در آن بر "سیاست بازگشت منسجم" پناهجویانی که نیاز به حمایت ندارند تمرکز دارد. به‌عنوان مثال، به‌گفته وی باید به آژانس حفاظت از مرز‌های اروپا، فرانتکس اختیارات بیشتری داده شود و تعداد کارکنان به 30000 نفر (قبلاً 10000 نفر) افزایش یابد. شورای وزیران اتحادیه اروپا اخیراً بالاخره بعد از سال‌ها مذاکره طرح اصلاحات جدید پناهندگی این اتحادیه را که منجر به تسهیل و تسریع روند اخراج‌های پناهجویان می‌شود، تصویب کرد. طبق اعلام شورای اتحادیه اروپا، کشور‌های عضو این تشکل در بروکسل با این طرح‌ها موافقت کردند که از جمله روند‌های سریع پناهندگی در مرز‌های خارجی را پیش‌بینی می‌کند. اتحادیه اروپا می‌خواهد از این اصلاحات برای کنترل بهتر مهاجرت به اروپا استفاده کند، این اقدامات به‌منظور کاهش بار روی دوش کشور‌های ورودی اصلی مانند ایتالیا و یونان است. بر اساس این قانون، در آینده مهاجرانی که شانس کمی برای پذیرش به‌عنوان پناهنده دارند، از ادامه سفر خود از طریق روش‌های پناهندگی در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا منع می‌شوند و می‌توان آن‌ها را مستقیماً از کمپ‌های مرزی اخراج کرد، بر این اساس اسکان پناهجویان در شرایط زندان مانند حداکثر برای سه ماه انجام می‌شود، اگرچه در صورت بروز بحران، این مدت می‌تواند تمدید شود، خانواده‌های دارای فرزند نیز باید این مراحل را طی کنند. سازمان‌های حقوق‌بشری ماه‌هاست که از این اصلاحات پناهندگی انتقاد می‌کنند. به‌گفته سازمان طرفدار پناهجویان پرو اسیل آلمان این طرح این امکان را برای کشور‌های عضو فراهم می‌کند تا با طبقه‌بندی کشور‌های همسایه یا سایر کشور‌های در امتداد مسیر‌های مهاجرت به‌عنوان امن، تا حد زیادی از حمایت از پناهندگان خارج شوند و رویگردانی کنند، این منجر به این می‌شود که افرادی که به اروپا فرار کرده‌اند بدون بررسی دلایل واقعی فرار خود به این کشور‌ها اخراج شوند. این قوانین جدید پناهندگی پس از انتشار در مجله رسمی اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا می‌شود، سپس کشور‌های عضو دو سال فرصت دارند تا آن را در سطح ملی اجرا کنند. به‌گفته ایلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا، برخی از کشور‌های عضو کم‌وبیش اجرای آن را آغاز کرده‌اند. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در سال گذشته حدود 1.1 میلیون درخواست پناهندگی را ثبت کرد که بالاترین سطح از سال 2016 است، حدود 330000 مورد از این درخواست‌ها در آلمان بوده است.