نحوه صدور چک از امروز تغییر می‌کند / شرایط جدید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز (30 دی ماه 1403)، صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت می‌شود.

شروط جدید برای صدور دسته چک اعلام شد

ایسنا نوشت: براساس اعلام بانک مرکزی، «پیرو مکاتبات مختوم به شماره 03.252021 مورخ 16 دی ماه 1403 با موضوع بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور و ابلاغ زمان اعمال بازدارندگی و در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، از تاریخ 30 دی ماه 1403 (امروز) مقرره مزبور در سامانه صیاد اعمال خواهد شد.»

طبق اعلام بانک مرکزی، تاریخ یادشده قطعی بوده و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.

گفتنی است؛ از تاریخ 19 فرودین سال 1400 سامانه املاک و اسکان ذیل قانون مالیات‌های مستقیم مصوب آذرماه 1399 ایجاد و اعلام شد مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

براساس بند هفت از تبصره هشت اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 5 آذرماه 1399 مجلس، «پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک و خدمات مربوطه هر دستگاه اجرایی را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، همه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.»

223225