نسخه مجلس برای حقوق کارمندان / نظر دولت برای افزایش دستمزد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محاسبات نشان می‌دهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال1401 به شرایط ابتدای سال‌جاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار 3.3نفره 62درصد افزایش پیدا کند. این فرایند باید از طریق بالا بردن حقوق پایه قانون کار از 2.5میلیون تومان به حوالی 4میلیون و همچنین افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام شود؛ به‌گونه‌ای که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی 4میلیون تومان به محدوده 6.5میلیون تومان برسد.

نظر دولت برای افزایش حقوق

دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال1401، پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از 5 تا 29درصد افزایش دهد به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود 3میلیون‌و500هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به 4میلیون‌و500هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط 10درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از 5 تا 29درصد برای درآمد‌های بالا و پایین در نوسان بود. البته افزایش پلکانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه1401 با فرمول اضافه شدن مبلغ ثابت 533هزارو800تومان به حقوق همه گروه‌ها به اضافه افزایش درصدی حقوق پیش‌بینی شده بود و همین مسئله باعث می‌شد درصد افزایش حداقل حقوق بزرگ‌تر به‌نظر برسد درحالی‌که حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر نهایتا یک میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.

نسخه مجلس برای حقوق کارمندان

در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه1401 کل کشور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، یکی از اصولی که با تغییر بنیادین مواجه شده، تعیین حقوق پایه کارکنان است که نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه، 24درصد دیگر افزایش پیدا کرده و میزان افزایش آن از پایه به 60درصد رسیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه1401 در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که 4میلیون‌و500هزار تومان بود که با 60درصد افزایش به 5میلیون‌و600هزار تومان افزایش یافته است. رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه1401 بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت 5میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از 5میلیون‌و600هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال1401) دریافت کنند نیز حداقل 10درصد افزایش پیدا می‌کند. البته هنوز جزئیات مربوط به نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نیست و باید منتظر ارسال لایحه از کمیسیون تلفیق به صحت مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ اما تا اینجای کار افزایش 29درصدی حقوق پایه به 60درصد و حداقل افزایش حقوق سایر گروه‌های درآمدی از 5درصد به 10درصد افزایش یافته است.

گرای حقوق دولتی‌ها به مزد کارگران

در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط حقوقی بهتری نسبت به کارگران برخوردار هستند و همواره حقوق پایه آن‌ها از مزد پایه قانون کار بالاتر است به‌گونه‌ای که در سال‌جاری، در حالی حداقل حقوق کارکنان دولت 3.5میلیون تومان تصویب شده بود که همزمان مزد پایه کارگران از 2میلیون و655هزار تومان فراتر نمی‌رفت. این اختلاف حدود یک میلیون تومانی میان مزد کارگر و حقوق کارکنان دولت، حتی با احتساب مزایای ثابت در فیش حقوقی کارگران مانند بن خواروبار، حق مسکن نیز جبران نمی‌شود، چراکه در مقابل برای کارکنان دولت نیز مزایایی مدنظر قرار می‌گیرد که دریافتی کارمندان (به‌جز کارمندان حداقلی‌بگیر) را به بیش از حقوق پایه می‌رساند. علاوه بر این کارمندان از نظر رتبه اعتباری در نظام بانکی وضعیت بسیار مساعدتری نسبت به کارگران دارند و با بهره‌مندی از مزایای خدمت دولتی، بخشی از شکاف و مزد و معیشت آن‌ها جبران می‌شود. فارغ از این مسائل، با توجه به افزایش 60درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، اگر قرار باشد حداقل مزد کارگران نیز 60درصد افزایش پیدا کند، مزد پایه به حدود 4میلیون‌و250هزار تومان می‌رسید که یک‌میلیون‌و350هزار تومان کمتر از حقوق پایه کارکنان دولت است درحالی‌که حداقل هزینه معیشت خانوار‌های کارگری و کارمندی در سال آینده، رقم تقریبا مشابهی خواهد بود و با این اختلاف مزدی، فشار بسیار بیشتری به خانوار‌های کارگری وارد خواهد شد. گفتنی است دیروز جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه معیشت خانوار‌های کارگری آغاز شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایجی از آن به رسانه‌ها نرسید؛ اما برآورد‌های غیررسمی حاکی از این است که هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره در بهمن1400 در بازه قیمتی 9.2 تا 10.8میلیون تومان قرار خواهد داشت و فقط برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوار‌های مزد و حقوق‌بگیر نسبت به ابتدای سال، باید فارغ از میزان افزایش مزد و حقوق پایه، مجموع مزد و حقوق دریافتی این خانوار‌ها با احتساب حق اولاد، مزایا، بن و... بین 42 تا 62درصد افزایش پیدا کند. البته این اتفاق اصلا به‌معنای افزایش مزد نیست چراکه اصلا قدرت خرید واقعی خانوار‌های مزد و حقوق‌بگیر را افزایش نمی‌دهد و در بهترین حالت فقط می‌تواند از افت بیشتر قدرت خرید آن‌ها جلوگیری کند و مصداق این مثل باشد که نه خانی آمده و نه خانی رفته!

منبع: همشهری