نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص یک قانون تعزیرات
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده 669 قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، نظریه مشورتی جدید صادر کرد.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده 669 قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، نظریه مشورتی جدید صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پرسش مطرح شده در خصوص ماده 669 و پاسخ صادر شده از سوی اداره کل حقوقی به شرح زیر است:
سوال:
پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در مادهی 669 قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل میشود به عنوان مثال معشوقهای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطهی خود با او پایان میدهد؟
پاسخ:
«تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که رکن مادی معاونت در جرم محسوب میشود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 جرمانگاری شده است؛ با این توضیح که «تهدید به ارتکاب جرم» که در ردیف ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بند «الف» ماده 126 قانون صدرالذکر آمده است، مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است و هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدیدشونده مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود، از مصادیق تهدید بند صدرالذکر محسوب میشود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدیدشونده که موجب وقوع جرم شده است، با قاضی رسیدگیکننده است. در مثالی که در استعلام آمده است، چون «تهدید» موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است (تهدید به ضررهای نفسی، شرفی و مالی یا افشای سر) نمیباشد، لذا صرف تهدید به نحوی که بیان شده است جرم محسوب نمیشود، ولی چنانچه این تهدید به گونهای بر تهدیدشونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، میتواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده 126 قانون صدرالذکر باشد که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگیکننده است.