معاون وزیر اقتصاد گفت: در آغاز به کار دولت طبق اعلام بانک مرکزی 60 درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال گذشته تا 39 درصد کاهش یافت. این نرخ تورم بسیار بالاست اما کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تا کنون نیز نباید نادیده گرفته شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: در دنیا معمولا نمی‌توان همزمان هم تورم را کنترل کرد و هم دنبال رونق تولید بود اما راه کار مهار تورم کنترل نقدینگی است.

طبق اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه در شب عید امسال، بی سابقه در موقعیت مشابه خود در بیست سال گذشته بوده و تورم نقطه ای کشور به مرز 64 درصد رسیده است.

معاملات مسکن در اسفندماه 1401 نسبت به سال 1400 کاهشی بود و چندان خرید و فروشی صورت نمی‌گرفت.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1401 به معادل 46.5 درصد رسید.

معاملات مسکن در اسفندماه 1401 نسبت به سال 1400 کاهشی بود و چندان خرید و فروشی صورت نمی‌گرفت.

خیلی از این افرادی که دستگیر شدند از طبقات مرفه جامعه نیستند. حداکثر در طبقه متوسط هستند. حتی آنهایی که با شعارهای تند سیاسی دستگیر شدند، هم خیلی با طبقات مرفه جامعه گره نمی‌خورند.

علیرضا محجوب: نرخ تورم اکنون در دست ما و سیاست‌گذاران نیست، بلکه در دست دلالان و سوداگران بازار پول و ارز است. این درحالی است که خود دولت ناتوان نیز در افزایش نرخ ارز ذی‌نفع است و درآمد بالای ناشی از جهش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند تا حد زیادی به کاهش کسری بودجه آن کمک کند؛ زیرا بانک مرکزی به دلیل ورود درآمدهای نفت اصلی‌ترین فروشنده و سودبرنده از افزایش نرخ ارز است.

کارشناس اقتصادی گفت: رشد تولید فقط با مهار تورم امکان‌پذیر است و در این مسیر وزارت اقتصاد اصلاحات ساختاری را از بدو آغاز به کار خود در بخش مالیات، نظام کسب و کار و سایر بخش‌ها آغاز کرده است.

ایلنا نوشت: علیرضا محجوب گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده 41 قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود».

رفع تحریم برای کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کند اما برای حل بلندمدت مشکل، باید برخی تحولات در ساختارهای حاکم بر نظام تصمیم گیری و نظام گزینش و انتخاب و انتصاب مدیران انجام شود.

عواملی مانند وابستگی بودجه به نفت، وابستگی درآمدهای نفتی به متغیرهای برون‌زا و فقدان قاعده مالی و ناکارایی سیاست‌های پولی، موجب شده است، عنصر نفت و درآمدهای نفتی به اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران و تورم زایی تبدیل شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در پایان سال گذشته به 63.9 درصد افزایش پیدا کرده است.

روزنامه آمریکایی نوشت که اعلام توافق با عربستان در کوتاه مدت به کاهش اندکی فشار بر ریال ایران کمک کرد، اما پس از آن ارزش پول ایران به روند کاهشی خود ادامه داد.