نقد طرح جدید برخورد با بدحجاب ها

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که قرار است طرح حجاب و عفاف از ادارات آغاز شود. هرچند ایشان توضیح دقیقی از نحوه اجرای طرح نداده اند اما به نظر می رسد که کلید واژه این طرح هم همان «برخورد با خدمات دهندگان به بانوان بد حجاب» باشد.

ظاهرا پس از حوادث ناشی از طرح "گشت ارشاد "یا همان "پلیس امنیت اخلاقی"، به دلیل اعتراضات گسترده مردمی، کسانی قصد دارند تا به منظور پائین آوردن هزینه حکومتی مبارزه با بی حجابی، از حساب عمومی مردمی برای نیل به اهداف خود خرج کنند.

اما این طرح دارای سه ایراد حقوقی، منطقی و عملی است:

1- از منظر حقوقی، قانون، کارمندان دولت را موظف به برخورد با افراد بی حجاب نکرده و وفق هیچ ماده قانونی نمی توان کارمندان را به دلیل انجام ندادن عملی که در شرح وظابف آنان نبوده، توبیخ کرد. این نقض حقوق شهروندی است. کارمندان موظفند براساس قراردادهای کاری خود عمل کرده و بر اساس همان هم مواخده و توبیخ شوند.

2- از منظر منطقی اعمال وظیفه ای غیر از آن چه در کادر نظام بوروکراسی دولتی متصور و قابل تصدیق است، امکان پذیر نیست. آیا یک کارمند می تواند تعریف درستی از قانون حجاب و عفاف داشته باشد؟ یکی از اصول حجاب اسلامی پوشاندن کامل موهاست، آیا از فردا کارمندان حق دارند کار ارباب رجوعی را که احساس کردند حجابش کامل نیست، مثلا رنگ لباس فردی را نامناسب تشخیص دادند راه نینداخته و او را بیرون کنند؟ اگر بنا باشد تشخیص امر حجاب به افراد سپرده شود، طبعا باید به تشخیص او هم احترام گذاشت و اجازه داد هر کس با هر تشخیصی هرکاری خواست بکند ولو ایراد را به رنگ لباس یا شکل لباس افراد بگیرد و از ارائه خدمات به آن‌ها اجتناب کند. در این صورت چه کسی مسئول آشفتگی ناشی از چنین عملکردی خواهد بود؟ آیا می شود کارمندی را که از ارائه خدمات به افرادی که به زعم او بد حجاب بوده اند اما او صرفا با سو استفاده از چنین موقعیتی از کار کردن گریخته و کار ارباب رجوع را به دلیل درخواست های نامشروع مثل درخواست زیرمیزی و... راه نینداخته، توبیخ کرد؟

3- از همه مهمتر از منظر عملی، جدا از آنکه به دلیل عدم نظارت حکومتی، به صرف گزارش های مردمی، این طرح به شکلی ابتر و تبعیض آمیز اجرا خواهد شد، دیوانسالاری را هم کاملا مختل و دستگاه اداری را از کارکرد خود خارج خواهد کرد. دستگاه اداری کشور متکفل وظایفی خواهد شد که مسئولیتش با نهاد دیگری است و بخش زیادی از وقت و امکانات این ادارات را خواهد گرفت و آنان را فشل می کند. در چنین شرایطی که یکی از مشکلات جدی کشور عدم چابکی سیستم اداری است اضافه باری مثل برخورد با افراد بی حجاب و ایفای نقش پلیس چه معنایی دارد؟

اما در باره سپردن برخورد با بدحجاب ها به دستگاه اداری، با تشبیه آن به همکاری مردم در مسئله کرونا و مقابله آن ها با افرادی که ماسک نمی زدند نیز از نظر علمی تمثیل مع الفارغ است. درمسئله کرونا بحث سلامت و جان انسان ها در میان بود. اتفاقا ایران از کشورهایی بود که کمترین میزان برخورد قانونی را داشت چرا که خود مردم برای حفظ جانشان به میدان آمده بودند. در واقع در برخورد با افراد خاطی، منفعت خودشان را مشاهده می کردند. در حالیکه در پدیده بد حجابی منفعتی برای بسیاری از مردم وجود ندارد که اگر داشت از همان گشت ارشاد حمایت می کردند. ضمن آنکه حکومت ها می توانند درشرایط خاص و بحرانی به منظور حفظ امنیت شهروندان به طور موقت بخشی از حقوق اساسی آنها را به حالت تعلیق در آورند مثل زمان جنگ که سانسور می تواند گسترده تر شود یا مثل زمان شیوع بیماری های واگیر که حکومت ها می توانند قوانین محدود کننده ای چون قرنطینه را اجرا کرده یا در زمان آلودگی هوا ممنوعیت هایی در استفاده از خودرو را ایجاد کنند. اما ویژگی این امر موقتی بودن آن است و به محض رفع بحران، وضعیت به حالت قبل باز می گردد و همین مسئله را برای افراد جامعه قابل درک می کند، اما فرض کنید که برای کنترل ترافیک بخواهید از قانون ممنوعیت استفاده از خودرو استفاده کنید، واضح است که این امر با مقاومت مردم مواجه می شود.

بزرگترین معضل در طرح های مربوط به حجاب و عفاف نبود پشتوانه علمی، مردمی و قانونی است که خواست مردمی نداشته باشد که از این موضوع هر طرحی از جمله طرح مذکور را نیز با شکست مواجه می کند. اگر متولیان چنین طرح هایی از خواست مردمی آن مطمئن هستند، نیاز به هیچ طرح جایگزینی نیست. قانونی موجود است و مثل تمام قوانین دیگر، مجری آن، مامور قانون است نه مردم کوچه وبازار. عجیب است که پیشنهاد دهندگان چنین طرح هایی از طرح های شکست خورده دیگری از این دست همچون دستگیری جوانان و زنان و مردان به جرم همراهی با نامحرم و یا مبارزه با ویدئو و ماهواره یا حمله به جشن های عروسی و تولد و میهمانی های خانوادگی درس نگرفته اند.

*روزنامه نگار

216