نقش فراریان مالیاتی در افزایش نرخ تورم

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش روزنامه آرمان ملی با عنوان ضرورت‌های مالیات‌ستانی عادلانه، تناقض معافیت مالیاتی و تورم فزایند، توضیح داد: رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری و سال گذشته به هیچ وجه با افزایش نرخ های مالیاتی محقق نشده و دولت قائل به این نیست در شرایط رکود تورمی به سمت افزایش نرخ های مالیاتی برود. برعکس در دو سال گذشته به سمت کاهش نرخ های مالیاتی بخش مولد اقتصاد پیش رفته است. بر اساس این گزارش در همین راستا است که طی دو سال متوالی در سال گذشته 5 درصد و در سال جاری 7 درصد نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی کاهش یافته و از این محل 70 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کم شد اما به دلیل حمایت از تولید، دولت این پیشنهاد را در بودجه‌های سنواتی ارائه داد و حتی پیش‌بینی دولت این است که در صورت تصویب و قانونی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر فعالیت‌های تولیدی به 10 درصد کاهش یابد.

آنچه دولت در افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی دنبال کرده، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید بوده و به واسطه تمرکز بر دانه درشت‌ها و فراریان مالیاتی که شناسنامه اقتصادی یا پرونده مالیاتی نداشتند و شناسایی 2.7 میلیون مودی جدید، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی را دنبال می‌کند. بنابراین ادعای فشار مالیاتی بر مردم، بخش‌های مولد اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی شناسنامه دار با اصلاحات دولت بر نظام مالیاتی کاملا نادرست است. شفاف شدن بخش‌های غیرشفاف اقتصاد، معاملات غیررسمی، جلوگیری از سفته بازی و دلالی پیش نیاز یک اقتصاد سالم و رو به پیش است.

اینکه فراریان مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم به تورم دامن می‌زنند هم موضوعی نیست که در این دولت مطرح شده باشد. بلکه کاملا بحث کارشناسی اقتصادی و از الزاماتی بوده که اقتصاددانان به آن اذعان داشتند. در حال حاضر در چارچوب قوانین بودجه سنواتی از سال 1400، مالیات از خانه های مسکونی گران قیمت و خودروهای تجملی به عنوان مالیات بر ثروت در نظام مالیاتی ایران وضع شده است.

علاوه بر این مالیات بر عایدی سرمایه نیز در قالب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان است، مدنظر قرار دارد. بر این اساس و با توجه به پیشنهاد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در چارچوب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، دولت به دنبال پایه‌های مالیاتی بیش از این نیست.