نورشرق: در پرونده بیرانوند فشار و مصحلتی در کار نبود
رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال در پاسخ به پرسشی درباره پرونده علیرضا بیرانوند گفت: در این پرونده فشار یا مصلحتی وجود نداشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمشید نورشرق در حاشیه آیین دادرسی در منازعات فوتبالی گفت: نقش مسئولان و مشاوران حقوقی باشگاه‌ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. پاشنه آشیل خیلی از مشکلاتی که در فوتبال می‌بینیم ناشی از عدم توجه لازم و کافی به مشاوران حقوقی باشگاه‌ها است یا به نظرات آنها توجه نشده و در مسائل مختلف از نظرات آنها استفاده لازم نمی‌شود. باید نشست‌ها که به همت کمیته و دپارتمان محترم آموزش فدراسیون فوتبال برگزار شد را مغتنم دانسته و بدانیم باید مشکل کار را کجا حل کرد.
وی افزود: اگر به مسئولیت مشاوران حقوقی باشگاه‌ها توجه کنید، در بسیاری از موارد پاراف مشاور حقوقی باشگاه‌ها ذیل قراردادی وجود داشته باشد، مسئولیت با مشاور حقوقی از لحاظ مسائل حقوقی است. باید به این دوستان پیش از پیش توجه و از نظرات آنها اهمیت داده و استفاده شود. لازمه امر این است که ما به عنوان دست‌اندرکار حقوقی پیش از پیش بر دانش خود بیافزایم، به روز باشیم و احاطه کامل بر مقررات داشته باشیم تا خروجی کار ما بیشتر مورد استفاده قرار گیرد و هدف این نشست‌ها نیز همین است.
رئیس کمیته وضعیت در خصوص حجم بالای پرونده‌های این کمیته که در برخی موارد باعث طولانی شدن روند پرونده‌ها شده، گفت: قاعده کار این است وقتی اوضاع اقتصادی خراب می‌شود، دعاوی افزایش پیدا می‌کند و این در عرصه دادگستری به معنای عام نیز صادق است. اگر ثبات اقتصادی حاکم باشد از دعاوی نیز کاسته خواهد شد. وضعیت اقتصادی باشگاه‌ها بر همه روشن است و باشگاه‌های ما از درآمد مورد انتظار که بخش عمده به حق پخش مربوط است، برخوردار نیستند.
نورشرق تصریح کرد: از سوی دیگر قراردادهایی بسته می‌شود که ارقام و مبالغش واقعی نیستند. مثلاً اگر یک بازیکن با مبلغی با یک باشگاه‌ها در حال قرارداد بوده، یک مرتبه با دو تا سه برابر مبلغ با یک باشگاه دیگر قرارداد می‌ببند. این افزایش ناگهانی مبالغ بر مبنای این تصور است که شاید زیاد به ایفای تعهد مالی چنین قراردادهایی توجه نمی‌کنند و همین باعث افزایش فزاینده دعاوی می‌شود که به سمت کمیته وضعیت بازیکنان روانه شده و ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
وی ادامه داد: سیاست فدراسیون فوتبال باید به گونه‌ای باشد که باشگاه‌ها به قراردادهایی که می‌بندند پایبند باشند. اگر مدیری به هر دلیلی صلاح دانسته با هر مبلغی با بازیکن قرارداد ببنند، مسئولیت و عواقبش این قرارداد به عهده‌اش است و باید به مسئولیتش واقف باشد. اشکال کار این است که ما با مدیریت کوتاه مدت روبه‌رو هستیم و فکر می‌کنیم حالا قرارداد می‌بندیم و اجرای آن شاید با دیگران است. یک مدیر باید جوابگوی قرارداد، مجمع و هیئت مدیره خود باشد و اگر به این مسئولیت‌ها توجه کنیم مشکلات کمتر می‌شود.
"در جلسه به تحریک بازیکنان توسط برخی باشگاه‌ها اشاره کردید. چقدر در مهمترین پرونده این روزهای فوتبال بحث تحریک وجود داشته است؟"، نورشرق در پاسخ به این سوال گفت: مقررات ما را از اظهارنظر در مورد پرونده‌های در حال رسیدگی منع کرده و شما نیز ما در این پایبندی کمک کنید. وجوه فنی، وجوه حقوقی و وجوه تفسیری آن در جلسه به اندازه کافی بحث شد و دیدیم که شما به اندازه کافی دنبال می‌کردید.
"در خصوص آن پرونده (بیرانوند) رای صادر کردید، اما از کمیته وضعیت خارج به کمیته استیناف رفته است. آیا در خصوص این پرونده فشار یا مصلحتی بوده است؟" وی در این خصوص گفت: همچنان این پرونده در حال رسیدگی است. مطلقاً در این خصوص چنین مسائلی نبوده و این بحث‌های زرد رسانه‌ای است و از شأن شما که رسانه‌های وزینی هستید به دور است و بحث را تنزل می‌دهد.
رئیس کمیته وضعیت در مورد اظهارات بیرانوند در مورد پرداخت شیرینی و رشوه گفت: اینها حاشیه است و ما به عنوان مرجع رسیدگی کننده قاعده فراغ دادرس و مرجع رسیدگی کننده را داریم. یعنی مرجع رسیدگی کننده باید از وقار و وزانتی برخوردار باشد که درگیر این حاشیه‌ها نباشد. فوتبال پر از حاشیه است و اگر بحث حاشیه را از بسیار از برنامه‌های ورزشی تلویزیون و سایر رسانه‌ها بگیرید شاید هیچ جذابیتی نداشته باشند. سعی می‌کنیم درگیر این حاشیه‌ها نباشیم و بر اساس مقررات و آنچه صحیح تشخیص می‌دهیم، خدا کمک کند تا تصمیم بگیریم.
نورشرق در مورد اینکه این اقدامات باعث نمی‌شود که هر بازیکنی به راحتی در فصول بعد قرارداد خود را فسخ کند، گفت: حتماً اینطور نیست و همانطور که در جلسه مطرح شد؛ نگاه اولیه ما پایبندی به قرارداد و حفظ احترام قراردادی و اعمال ضمانت اجرایی قانونی است. سابقه رسیدگی و صدور احکام در کمیته وضعیت بازیکنان همین را نشان می‌دهد و حداقل در مرود دو پرونده صحبت کردیم که تصمیمات کمیته وضعیت بازدارنده بوده است.
وی در مورد اینکه زمان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی چقدر است، گفت: زمانی که وارد کمیته وضعیت بازیکنان شدیم، این کمیته 7 ماه بلاتصدی بود و همین طور در این 7 ماه وارد می‌شد. حجم پرونده‌ها وارده ما با عِده و عُده ما متناسب نیست و این یک واقعیت است. علی‌رغم این موضوع تمام تلاش همکاران ما این است که حداکثر ظرف 3 ماه یک پرونده را رسیدگی کنیم، اما مسائلی است که ما را از این آرمان دور می‌کند. به طور مسائل لازم است در یک پرونده از یک مرجع در خصوص مسائل مختلف از جمله تعداد بازی یا سابقه قراردادی اطلاعاتی بدهند که همین‌ها کار را با تاخیر مواجه می‌کند، اما قطعاً این انتظار به جا از ما وجود دارد که در مورد هر پرونده در فصل خود تصمیم بگیریم و ان‌شاءالله به این موضوع می‌رسیم.
رئیس کمیته وضعیت در خصوص اینکه به عنوان یکی از اعضای کارگروه نقل و انتقالات بحثی در مورد اضافه شدن یک سهمیه خارجی در نیم فصل به باشگاه مطرح یا تصمیم‌گیری شده است، گفت: در جریان آن نیستم و تا آنجایی که می‌دانم چیزی به اسم کارگروه نقل و انتقالات نداریم.
نورشرق در مورد جلسه با ایجنت‌های رسمی و اینکه بخشی از حواشی فوتبال خواسته یا ناخواسته به خاطر آنها است، گفت: مسئله کارگزاران نقل و انتقالات آنقدر مهم است که هر چه صحبت شود، کم است. مقرراتی جدید تصویب و ابلاغ و در شش ماه گذشته کارهای مهمی انجام شده است و برای اولین بار اسامی و مشخصات کارگزاران رسمی و مورد تایید و دارای مجوز معتبر از فیفا و فدراسیون فوتبال در سایت فدراسیون بارگذاری شد.
وی ادامه داد: کاملاً به این شفافیت عمل می‌کنیم و کارت شناسایی آنها بارگذاری شده است. مسائل و پیشنهادات متعددی مطرح است که در اختیار کمیته تدوین مقررات قرار گرفته و در اصلاحیه‌ای که نسبت به مقررات به زودی اعمال و ابلاغ می‌شود، در نظر گرفته شده است. در گذشته این پیشنهاد وجود داشت که در سطح ملی علاوه بر فیفا که آزمون سالیانه برگزار می‌کند، آزمون داخلی داشته باشیم و مجوز بدهیم.
رئیس کمیته وضعیت خاطرنشان کرد: با فیفا مکاتبه کردیم و صراحتاً مخالف کردند و این از دستور کار خارج شد. این بخش که مواد 6یا 7 مقررات بود در حال حاضر غیر فعال است و از نسخه بعدی بر اساس نظر فیفا حذف خواهد شد. نکات متعدد دیگری نیز وجود دارد تا جایگاه کارگزاری بیش از پیش ارتقا و به جایگاه شایسته خود برسد و این هم تلاش فدراسیون فوتبال است و هم از خود کارگزاران است که به خودشان و شغل‌شان احترام بگذارند و اجازه ندهند رفتارهایی که داخل یا خارج از این صنف انجام می‌شود به آنها لطمه بزند.