نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب!
محکومیت یاسین رامین طی فرآیند طولانی دادرسی در عالی‌ترین مرجع قضایی به سه‌سال حبس و پرداخت مبلغی حدود 900 هزار یورو به‌دلیل اختلاس از سازمان هلال احمر، یک وجه ماجرای رسیدگی به تخلفات فردی است که به‌دلیل ازدواج با مهناز افشار در سال‌های گذشته، رابطه خویشاوندی با معاون مطبوعاتی دولت نهم و تخلفات اقتصادی مرتکب‌شده، افکار عمومی حساسیت زیادی روی او داشت. این ماجرا وجه دیگری هم دارد. یاسین رامین در سال 98 و در دادگاه بدوی به 17 سال حبس و رد مال به میزان 2 میلیون یورو محکوم شد که پس از تجدیدنظرخواهی، حکم صادره نقض و رامین از اتهامات وارده تبرئه شد و پس از مبرا شدن از اتهامات بود که او تصمیم به خروج از کشور گرفت. اما با فرجام‌خواهی سازمان هلال‌احمر، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارجاع و حکم محکومیت اخیر صادر شد؛ در واقع برای فردی این حکم محکومیت صادر شده که در کشور نیست و ضمانت اجرایی خاصی هم برای اجرای حکم وجود ندارد؛ نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب! چون نه فرد محکوم‌شده در کشور حضور دارد و نه ظاهرا اموالی برای مصادره و دریافت جزای نقدی! بر اساس گزارش‌های رسمی، یاسین رامین پیش از خروج و عزیمت به خارج از ایران، دارایی‌های خود را فروخته و بنابراین اجرای حکم حالت عادی ممکن نیست و شاید تنها راهش استرداد او از طریق اینترپل باشد.
این پرونده دو نکته مهم را به ذهن متبادر می‌کند. اولین آن تفاوتی است که از زمین تا آسمان در احکام بدوی و تجدیدنظر وجود دارد. چگونه ممکن است در دادگاه بدوی یاسین رامین به 17 سال حبس و رد مال 2 میلیون یورویی محکوم شده اما با تجدیدنظرخواهی از تمامی اتهامات وارده مبرا شود؟ به‌طور معمول و در مراحل تجدیدنظرخواهی، تخفیف احکام صادره به‌چشم می‌خورد اما اینکه کلیت حکم صادره نقض شده و متهم از تمامی اتهامات تبرئه شود، و سپس در دادگاه عالی مجددا مجکوم شود، عجیب به‌نظر می‌رسد. در واقع می‌توان ارتباطی منطقی بین احکام صادره از دادگاه بدوی و دیوان‌عالی کشور پیدا کرد اما روندی که در مرحله تجدیدنظر طی شد و بی‌گناهی یاسین رامین را رقم زد، محل سوال و ابهامات زیادی است.
نکته بعدی این پرونده، خلا و ضعفی است که فرصت را برای گریز افراد از چنگال قانون فراهم می‌کند. هر چند که از لحاظ قانونی، احکام دادگاه تجدیدنظر قطعی است و به‌معنای پایان‌یافتن پرونده تلقی می‌شود اما همین مورد یاسین رامین ثابت کرد در حالی که هنوز امکان تغییر احکام در مراجع بالاتر وجود دارد، افراد فرصتی برای گریز خواهند یافت.
این پرونده و حتی بسیاری از مواردی که به خروج متهمین و محکومین از کشور منجر می‌شود، نشان از یک نقص نظام قضایی کشور دارد که فرصت را برای بهره‌برداری افراد از خلاها و ایرادات ساختاری فراهم می‌کند. شاید بتوان در قالب اصلاحیه‌هایی در قوانین موجود و در علی‌الخصوص قوانین کیفری، قطعیت حکم را در مواردی که امکان فرجام‌خواهی وجود دارد، به خصوص درباره پرونده های حساس از نظر افکار عمومی، منوط به حکم دیوان‌عالی کشور قلمداد کرد تا بدین ترتیب مجرایی برای فرار محکومین وجود نداشته باشد.