هرمزگان رتبه دوم سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور را کسب کرد

دنیای اقتصاد - بندرعباس: خلیل قاسمی در نشست خبری که به مناسبت دهه تولید و تجارت در سالن کنفرانس سازمان صمت هرمزگان برگزار شد، افزود: هرمزگان سال گذشته موفق شده بود رتبه سوم سرمایه گذاری را کسب کند که با تلاش های انجام شده و بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط وزارت صمت، توانستیم رتبه سال گذشته در حوزه سرمایه گذاری را یک پله بهبود ببخشیم.

وی ادامه داد: این جایگاه نشان می‌دهد هرمزگان پتانسیل رقابت با استان‌های برخوردار را دارد و مسیر توسعه استان را با پروژه‌های شاخص و تمرکز زدایی، با هدف توسعه صنعتی در شرق و غرب استان دنبال می کنیم.

قاسمی با اشاره به 2رویکرد تجارت خرد و کلان در برنامه های تدوین شده سازمان صمت هرمزگان گفت: در سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی استان محقق شد که نشان می دهد ظرفیتهای صادراتی استان از برخی کشورهای همسایه نیز بالاتر است و برای امسال نیز برنامه ریزی لازم برای دستیابی به 2.8میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است.

رییس سازمان صمت هرمزگان، با اشاره به برنامه های عملیاتی در بنادر خرد که با هدف ارتقاء معیشتی مناطق کمتربرخوردار تدوین شده، تصریح کرد: اصلاح رویه‌ها و احیاء مجوزهایی که پیش از این در مراودات تجاری با کشورهای همسایه مورد استفاده قرار می گرفت و همچنین اعطای مجوز پیله‌وری در بندر تیاب، بندر خمیر و بندر سیریک از جمله مهمترین اقدامات ما در این حوزه است.

قاسمی با بیان اینکه در سال گذشته، برای بیش از شش‌هزارنفر اشتغال در حوزه اصناف ثبت شد و در بخش صنعت و معدن نیز نزدیک به 14هزار اشتغال جدید به ثبت رسید، گفت: ارتقاء ظرفیت واحدهای صنعتی فعال و احیای واحدهای صنعتی به‌طور جدی مورد رصد و مدیریت قرار می گیرد که بر همین اساس در سال گذشته، 111 واحد ارتقاء ظرفیت پیدا کردند که ظرفیت تولید استان را 24میلیون تن افزایش داد و 48 واحد راکد نیز احیاء و وارد چرخه تولید شد.

رییس سازمان صمت هرمزگان همچنین از افزایش ظرفیت تولید سیمان از یک میلیون و 800 هزار تن به 2 میلیون و100 هزار تن خبر داد و با اشاره به رشد 270درصدی کشفیات معدنی در سه ماهه نخست سال جاری، افزود: پروانه بهره برداری 10 میلیون تن سنگ آهن مگنتیت در حال صدور است.

قاسمی، برخورد با گرانفروشی کالا و اصلاح کاربرگ ها را هم مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: داشت: نزدیک به 80 هزار مورد بازرسی از اصناف مختلف در سطح استان انجام شد که منجر به تشکیل هشت‌هزار پرونده تخلف شد اما برای ارتقاء بازدارندگی رویه ها و کاهش تخلفات، مقرر شد کار برگ‌ها اصلاح و پرونده واحد صنفی موردبررسی قرار بگیرد و ا گر بازرسان ما در واحدی با گرانفروشی روبرو شدند، موظف هستند مشتریان 72 ساعت گذشته خود فراخوانی کنند و اضافه وجه دریافتی یا گرانفروشی کالا را به مردم بازگردانند؛ این در حالی است که پیش ازاین جرائم مستقیم به خزانه می رفت و مردم از میزان جرائم مطلع نمی شدند.