هشدار جدی درباره فروپاشی خدمات آزمایشگاهی / بدهی 11 ماهه بیمه‌ها و شوک 500 درصدی در راه است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فریبا شایگان، رئیس هفدهمین کنگره بین‌المللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، در نشست خبری با اشاره به بحران‌های جدی پیش‌روی آزمایشگاه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر مطالبات آزمایشگاه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی به حدود 11 ماه رسیده و بسیاری از بیمه‌ها نیز بین 8 تا 9 ماه بدهی معوق دارند.

وی با بیان اینکه حجم این بدهی‌ها بسیار سنگین است، افزود: اگرچه رقم دقیق برای هر آزمایشگاه متفاوت است، اما در مجموع با میلیارد‌ها تومان بدهی مواجه هستیم که ادامه این روند، توان مالی آزمایشگاه‌ها را به‌شدت تضعیف کرده است.

شایگان با اشاره به وعده‌های قبلی برای تسویه مطالبات گفت: طبق قول داده‌شده قرار بود از ابتدای تیرماه، پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی تا پایان همان ماه انجام شود، اما در اقدامی غیرمنتظره، تنها 40 درصد مطالبات مربوط به مهرماه سال 1404 پرداخت شد که این موضوع شوک بزرگی به جامعه آزمایشگاهی وارد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به تغییرات نرخ ارز، ارزش این پرداخت‌ها به‌شدت کاهش یافته است؛ به‌طوری که اگر در زمان مقرر پرداخت انجام می‌شد، امکان تأمین تجهیزات و کیت‌های بیشتری وجود داشت، اما اکنون با افزایش نرخ ارز تا حدود 200 هزار تومان، قدرت خرید آزمایشگاه‌ها تقریباً به نصف کاهش یافته است.

رئیس کنگره با اشاره به کمبود کیت‌های آزمایشگاهی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، آزمایشگاه‌ها برای انجام یک تست به چند کیت نیاز دارند، اما حتی تأمین یک کیت هم به‌سختی انجام می‌شود و این موضوع روند خدمات‌رسانی را مختل کرده است.

وی افزود: این وضعیت باعث شده بخشی از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی بلااستفاده بماند؛ تجهیزاتی که با هزینه‌های سنگین، حتی در برخی موارد با منابع شخصی، تهیه شده‌اند. در حال حاضر هزاران آزمایشگاه در کشور با مشکل تأمین ملزومات مواجه‌اند و ادامه این روند می‌تواند منجر به توقف خدمات شود.

شایگان با هشدار نسبت به تبعات این شرایط گفت: اگر مسیر تأمین تجهیزات و مواد مصرفی باز نشود، تنها آزمایشگاه‌ها آسیب نمی‌بینند، بلکه کل نظام سلامت کشور دچار اختلال خواهد شد و این موضوع تهدیدی جدی برای امنیت سلامت مردم است.

وی در ادامه به تصمیمات ارزی در حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: در سال 1403 ارز تخصیصی به کیت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان افزایش یافت که موجب رشد چند برابری قیمت‌ها شد، اما با وجود وعده‌ها، تاکنون هیچ‌گونه مابه‌التفاوتی به آزمایشگاه‌ها پرداخت نشده است.

رئیس کنگره افزود: اکنون نیز اخباری مبنی بر انتقال این ارز به سطوح بالاتر و افزایش نرخ آن تا حدود 155 هزار تومان مطرح است که در صورت تحقق، هزینه‌ها تا 500 درصد افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که فشار بی‌سابقه‌ای به این بخش وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: در صورت اجرای چنین سیاستی، لازم است پیش از آن، سازوکار‌های جبرانی از جمله اصلاح تعرفه‌های آزمایشگاهی و تأمین منابع مالی در نظام سلامت پیش‌بینی شود؛ چراکه در غیر این صورت، نه آزمایشگاه‌ها توان ادامه فعالیت خواهند داشت و نه بیمه‌ها قادر به پوشش این هزینه‌ها خواهند بود.

شایگان در پایان با اعلام هشدار رسمی جامعه علوم آزمایشگاهی گفت: ما نسبت به این روند نگرانیم و از اصحاب رسانه درخواست داریم با انعکاس این مسائل، به تصمیم‌گیران برای جلوگیری از بروز بحران در نظام سلامت کمک کنند.