همکاری مشترک دولت و قوه قضاییه مبنای مناسبی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی زراعی است
سخنگوی دولت گفت: همکاری مشترک دولت و قوه قضاییه مبنای مناسبی برای پایش و نظارت جدی در جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی زراعی خواهد بود.
خبرگزاری میزان - علی بهادری جهرمی درپاسخ به سوال میزان، درباره اقدام دستگاه قضا برای پایان دادن به رویه نادرست تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و همچنین نحوه همکاری دولت در این راستا اظهار کرد: دستور اخیر رئیس قوه قضاییه در تخریب ساختمان قدیمی دستگاه قضا در جوار رودخانه چالوس اقدام مناسبی بود. وی با بیان اینکه بحمدلله در دوره‌های جدید قوه قضاییه و مجریه شاهد چنین اقدامات مبارکی هستیم، افزود: پابه پای این اقدامات و مقابله با تغییر کاربری و تخریب بنا‌های غیر مجاز ایجاد شده در اراضی ملی و یا منابع طبیعی کشورمان، دولت اعتقاد دارد باید برنامه ریزی لازم برای جلوگیری از تصرفات جدید و یا استمرار این روال نامناسب انجام شود. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه صدور سند‌های کاداستر و طرح حدنگار نیز به این مسیر کمک می‌کند و نیازمند تقویت و همکاری مشترک دو قوه است، گفت: دولت در این راستا اقدامات خوبی در پایش الکترونیکی داده‌های مکان محور انجام داده است و پایلوت آن در یکی از استان‌ها انجام شده است.
بهادری جهرمی تصریح کرد: همکاری مشترک دولت و قوه قضاییه مبنای مناسبی برای پایش و نظارت جدی در جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی زراعی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر هیئت دولت نیز پیرو گزارشی که وزیر جهاد از همین حوزه زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی ارائه کرد، رئیس جمهور دستور داد فعالیت و ساختار سازمان امور اراضی در این راستا تقویت شود و حمایت‌های لازم صورت بگیرد.
سخنگوی دولت در پایان تاکید کرد: نماینده ویژه رئیس جمهور در مقابله با فساد و وزیر محترم جهاد نیز با جدیت اتمام مسیر تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی را پیش خواهند برد.